تقرير بالمستندات.. كيف تجنب الخطيب خطأ طاهر بملف "شركة الكرة" في الأهلي؟

نشر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مشروع لائحة النظام الأساسي، من أجل المناقشة مع أعضاء الجمعية العمومية، تميدا للتصويت يوم 28 سبتمبر المقبل.

وتُعد المادة رقم 8 من مشروع اللائحة هي الأبرز والأهم للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لأنها تخص الاستثمار الرياضي والشركات المساهمة، وبالتالي ما يثار حول تأسيس شركة لإدارة كرة القدم في النادي الأهلي.

وقام مجلس الأهلي الحالي، بتجنب الخطأ الذي وقع فيه المجلس السابق للقلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر، فيما يخص فصل شركة كرة القدم "بشكل خاص" عن مجلس الإدارة من خلال شركة مستقلة.

وكانت المادة رقم "10" في مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تم اعدادها تحت اشراف مجلس محمود طاهر، أحد أسباب سقوط قائمة طاهر في انتخابات الأهلي الأخيرة، بسبب الجدل الذي اثير حول بيع فريق كرة القدم لأي مستثمر دون وجود أي رقابة من النادي وجمعيته العمومية.

نص المادة الـ10 كان كالتالي:

"يجوز للنادي بموافقة الجهات الإدارية المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق أحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة شريطة ألا يؤثر على نشاط النادي، ويجوز للنادي تأسيس حسام مالي مستقبل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم.

ولا يجوز لأية شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي، أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".

واثير الجدل حول هذا الأمر تحديدا بسبب ما ورد في المادة رقم "11" بنفس اللائحة، والتي اشترطت في حالة وجود نية لتأسيس أي شركات مساهمة تخص المجالات ذات الطابع الرياضي،  أن لا تقل نسبة النادي في رأس المال عن 60%.

نص المادة 11 كان كالتالي:

"يجوز للنادي تأسيس شركات مساهمة في بعض المجالات ذات الارتباط الوثيق بالمجال الرياضي في مجال استيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية وشركات المقاولات الرياضية بهدف الاستثمار المالي للنادي وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي على أن يجوز فتح باب الاكتتاب بالأسهم في تلك الشركات سواء لأعضاء النادي أو لغير الأعضاء شريطة أن يكون رأس مال النادي لا يقل عن نسبة 60% من رأس المال".

وهنا كانت الأزمة، لأن النادي لم يكن له في حالة تطبيق تلك اللائحة، أي حقوق تخص إدارة شركة كرة القدم أو التدخل لأي ظرف طارئ يخص هوية المستثمر أو ما شابه.

وبسبب قيام مجلس الأهلي وقتها بالإصرار على عقد الجمعية العمومية ليومين متتاليين ومخالفة اللائحة الاسترشادية وقتها لم يتم اعتماد لائحة الأهلي وقتها، رقم موافقة من حضر وقتها من الجمعية العمومية، وتم تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي الأهلي، حتى الوقت الحالي.

وسبق وقامت وزارة الشباب والرياضة، بإصدار لائحة مالية لحماية الأندية من "البيع الكامل" لأي شخص او جهة ترغب في الاستثمار الرياضي.

وانهت المادة رقم 23 باللائحة المالية للأندية الرياضية التي تسير وفقا للائحة الإسترشادية فكرة "البيع الكامل" لأي قطاع رياضي لأي مستثمر نظرا لأن النادي يجب أن لا تقل نسبته في رأس المال عن 51% من أجل عدم فقدان حق الإدارة لصالح المستثمر.

وجاء بالمادة رقم 23 التالي:

"يجوز بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة انشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجالات التي ترتبط ارتباطا كاملا بالأنشطة الرياضية يساهم فيها النادي.

كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية بشرط ألا يؤثر على نشاط النادي في مجال الخدمات الرياضية على أن لا تقل نسبة مساهمة النادي في رأس مال تلك الشركات عن 51% على وفق القوانين واللوائح والقرارات السارية في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز التعديل أو التصرف في تلك النسبة إلا بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية".

وقامت اللجنة المركزية الخاصة بمشروع لائحة النادي الأهلي في المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، بتجنب هذا الأمر، وتحصين فريق الكرة من فكرة تحكم شخص أو بعض الأشخاص فيه، فهناك ترحيب بالاستثمار وفصل شركة الكرة، مع وجود شراكة بين النادي والمستثمرين.

وجاء بالمادة الـ8 التالي:

"يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة انشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي واعضاؤه والمستثمرون لإحدى الرياضات أو في مجال الخدمات الرياضية وما يرتبط بها من خدمات مختلفة وطرح اسهمها للجمهور وفقا لأحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشاط النادي ويجب إلا تقل حصة النادي في رأسمال الشركة عن 66%".

"يجوز للنادي الأهلي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس شركة مساهمة في بعض المجالات ذات الارتباط الوثيق بالمجال الرياضي في مجال استيراد الملابس والادوات والمستلزمات الرياضية وشركات المقاولات الرياضية بهدف الاستثمار المالي، ويجوز فتح باب الاكتتاب بالأسهم في تلك الشركات سواء لأعضاء النادي أو لغير الأعضاء شريطة أن يكون رأس مال النادي لا يقل عن نسبة 66% من رأس المال".

مجلس الأهلي الحالي، لم يختص كرة القدم، عن أي استثمار رياضي أخر، وبالتالي، في حالة وجود نية لإنشاء شركة خاصة لكرة القدم، سيكون هناك تحصين للأمر من خلال رقابة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتدخل في حالة وجدت ما يضر بمصلحة النادي وتاريخه وشعبيته.

ومن المقرر أن تستقبل إدارة النادي الأهلي، مقترحات الأعضاء على اللائحة والبنود، من أجل تعديل ما يمكن تعديله في الأيام المقبلة، وبالتالي، قد يكون هناك مقترحات تخص تلك النسبة.

وصرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قائلا " اللجنة المركزية وفّرت بريدًا إلكترونيا لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة".

وأضاف "النادي سوف يوفّر خلال أيام 20 ألف نسخة ورقية مجانية من مشروع لائحة النظام الأساسي، كمرحلة أولى، لأعضاء الجمعية العمومية، للاطلاع عليها، ووضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بنودها، للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة، قبل طرحها للتصويت عليها رسميًا يوم الـ28 من سبتمبر القادم".

يذكر أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي يرأسها محمود الخطيب، وتضمُ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.