"فيفا" يستهدف وضع حد أقصى لصفقات الإعارة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أنه يستعد لإجراء عملية إصلاح في منظومة انتقالات اللاعبين، بما في ذلك وضع حد أقصى لصفقات الإعارة.

وأشار الفيفا إلى أنه من بين التوصيات الأخرى خلال اجتماع لجنة حملة الأسهم أمس الاثنين، وضع أنظمة نقل إلكترونية إلزامية على المستوى الوطني ، ولوائح أقوى لوكلاء اللاعبين ، وتعويض أفضل للأندية وإنشاء ما يسمى "غرفة المقاصة" لمعالجة عمليات الانتقالات لتجنب السلوك الاحتيالي.

وبالنظر إلى زيادة صفقات الإعارة على المستويين المحلي والدولي، أوضح الفيفا أنه سيتم إجراء تغييرات " لغرض تنمية الشباب في مقابل الاستغلال التجاري".

وأضاف الفيفا "عدد الصفقات في الموسم بين كل نادي ينبغي أن تبقى محددة، وأن صفقات الإعارة الملتوية وصفقات الإعارة الفرعية ينبغي حظرها".

ويستهدف هذا المقترح وقف بعض الأندية التي تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين وتضطر لإعارة بعضهم من أجل تجنب مخالفة اللوائح.

وتتطلب المقترحات المقدمة من لجنة حملة الأسهم والتي تجمع روابط الأندية والروابط الدولية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) والاتحادات القارية بالإضافة إلى مسئولي الفيفا ، موافقة مجلس الفيفا الذي يجتمع في 26 أكتوبر المقبل.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "لقد جمعنا كل الأطراف المعنية على الطاولة، وكل العناصر الأساسية في صناعة كرة القدم يتفهمون حاجتنا لاتخاذ قرارات، إنها خطوة أولى مؤثرة نحو تحقيق المزيد من الشفافية".