كتب - كريم رمزي:

رأى أعضاء مجلس الشعب ان تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان لم يأت بأدلة أو اتهامات جديدة بشأن أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا على الأقل بعد مباراة المصري والأهلي في الدوري.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد وجهت الاتهام في تقريرها "المبدئي"  لستة أطراف هم: الأمن واتحاد الكرة والنادي المصري واستاد بورسعيد وأولترا المصري ومجموعة من المندسين.

وقال أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشتهم للتقرير في جلسة اليوم الاثنين ان التقرير لم يوضح تفسيرا لغلق أبواب الاستاد من جانب الأمن أو مسئولي استاد بورسعيد.

وطالب النائب وحيد عبد المجيد الحصول على شهادة محمد أبوتريكة لاعب الأهلي مؤكدا انه يملك معلومات هامة في هذه القضية، وتساءل لماذا لم يشارك الجيش في تأمين المباراة؟

ودافع أشرف ثابت رئيس لجنة تقصي الحقائق عن انتقاد بعض النواب للجنة بسبب وصفها الأولترا "بالبلطجية"، وقال "التقرير لم يذكر أن الأولترا بلطجية ولكنه تحدث عن ثقافة هذه المجموعات العنيفة التي تسبب فيها المجتمع بالأصل".

وانتقد النائب طارق سباق عدم إدراج مسئولية الجيش في التقرير، كما قلل من دور المستشفيات في انقاذ الضحايا، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بأن كافة الحالات التي وافتها المنية وصلت للمستشفيات وهي في هذه الحالة، أما بالنسبة للجيش فهم لم يصلهم طلبا من الداخلية بالدعم في هذه المباراة.

من جانبه، طلب النائب بدري فرغلي عن محافظة بورسعيد ان يقوم مجلس الشعب بإعادة الوئام بين جماهير الأهلي وجماهير المصري.

ورأى النائب عادل شعلان ان تقرير لجنة تقصي الحقائق حدد الجهات المسئولة عن وقوع الأحداث بكل وضوح، وطالب بدعم الأمن حتى يعود لطبيعته في كل أنحاء الجمهورية.