كتب – محمد يسرى مرشد:

أكد د. محمد فضل الله أستاذ القوانين والتشريعات بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان أن عقوبة النادى المصرى البورسعيدى أصبحت فى يد الفيفا ولن يستطيع أى مسئول فى الدولة التدخل من أجل تخفيف العقوبة وإلا سيعتبر هذا تدخلاً حكومياً ينتج عنه تجميد كرة القدم المصرية على جميع الأصعدة.

وقال فضل الله الخبير بلوائح الفيفا خلال إتصال هاتفى بـ Yallakora.com  إن واقعة قتل جماهير الأهلى غير مسبوقة وتندرج تحت البند الثانى من المادة 67 فى اللائحة التأديبية للفيفا والتى تعرف بـ " السلوك الإجرامى ".

وأضاف فضل الله " السلوك الأجرامى تحدده الماده 67 على الجهة المنظمة للمباراة وسواء هذا السلوك – أى الإجرامى – حدث خارج  حدود الملعب أو داخل الملعب ".

وأوضح " المادة 67 ترد على من أخلى مسئولية النادى المصرى من الأحداث الدامية التى وقعت على إعتبار أنها إندلعت عقب المباراة وهنا نستشهد بالعقوبات التى فرضها الفيفا على الأتحاد المصرى لكرة القدم بسب رشق حافلة منتخب الجزائر وهو الحدث الذى وقع قبل مباراة المنتخبين بأيام ".

وتابع " المادة 67 لم تفرق فى السلوك الإجرامى بين إذا كان مرتكبوه مندسين أو غير مندسين وعقوبة مصر بسبب رشق حافلة الجزائر تثبت هذا أيضاً حيث إن العقوبة وقعت رغم ما تردد عن تحريض أشخاص بعينهم لبعض الصبية لرشق حافلة الجزائر "

وفسر الخبير بلوائح الفيفا تأكيده بإتخاذ عقوبة رادعة المصرى " أحداث بورسعيد تقف ضد سياسة وإتجاه الفيفا الذى يسعى لنشر لعبة كرة القدم فى العالم ومثل هذه الأحداث تؤثر على شعبية اللعبة ، ومن هنا التأكيد على أن الفيفا يستخذ عقوبات رادعة ".

وعن العقوبات المتوقعة على المصرى قال فضل الله:" هناك عقوبتين ، الأولى : عقوبة تأديبية ، سيتم توقيعها على استاد بورسعيد وجماهير المصرى  ، والثانية: عقوبة رياضية ، ستطول النادى المصرى ويتوقع أن تكون تجميد النشاط وهى العقوبة الأقصى التى حددتها لائحة الفيفا من المادة 10 إلى المادة 26 ".

وحول ما تردد عن عدم وجود عقوبة للقتل ضمن اللائحة المحلية ، سخر فضل الله وأكد أن وجود مثل هذه العقوبة يعتبر تحريضاً على القتل فى حد ذاته مشيراً إلى اللائحة المحلية يجب أن تتفق مع لائحة الفيفا وفى حالة خلو اللائحة المحلية لعقوبات السلوك الإجرامى تكون المرجعية لللائحة التأديبية للفيفا والمادة 51 المختصة بالحالة القاهرة وأيضاً المادتين 67 و 65 من اللائحة التأديبية بالفيفا الخاصة بتغليط العقوبات نسبة لجسامة الجرم.

وأنهى خبير اللوائح حديثه وقال :" الأمر برمته تحت مراقبة الإتحاد الدولى لكرة القدم ، وفى حالة إتخاذ عقوبة مخففة من قبل الإتحاد المصرى – وهو أمر غير مطروح - سيتدخل الفيفا لإتخاذ ما يتفق مع لائحته".