كتب ـ صهيب ياسين:
 
صرح المستشار  تامر سعودي، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة لم تقدم مذكرة لفتح المرافعة من جديد في قضية بورسعيد، اعتبارا لأي  حسابات سياسية وخوفًا من تفجر الشارع المصري يومي 25 و26 يناير المقبلين.

وأكد سعودي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن النيابة العامة تعمل على القانون فقط ولا شأن لها بما يجري في الشارع من أمور سياسة.
 
وقال سعودي، أن النائب العام، تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق قبل أقل من أسبوعين، وعلى الفور تم تشكيل فريق على أعلى مستوى لفحصه.

وأوضح أنه تبين من الفحص ضرورة إضافة متهمين جدد للقضية، لذلك طالبنا بإعادة مرافعة النيابة العامة وإدخال متهمين جدد، ولم تتعمد النيابة اختيار أي توقيت بعينه، لافتًا أنه لو جاء تقرير تقصي الحقائق مبكرًا وتم فحصه لكان تقديم هذا الطلب مبكرًا.

وكان المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، قد أعلن في وقت سابق أن النيابة اعتبرت تقرير تقصي الحقائق بلاغًا، وتضمن هذا البلاغ 14 حدثًا رئيسا في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012.