كتب – محرر ياللاكورة ووكالات أنباء:

تتجه الأنظار فى التاسعة من صباح السبت الموافق 26- 1- 2012 صوب أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وتحديداً محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد لإنتظار جلسة النطق فى قضية مقتل 73  شخصا وإصابة 254 آخرين عقب مباراة المصرى والأهلى التى اقيت فى مطلع فبراير الماضى وتعرف إعلاميا بقضية " مجزرة بورسعيد ".

التهم

وأحالت النيابة العامة 73 شخصا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه من بينهم 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة -  مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركز - جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

أدلة جديدة

وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم، قبل أيام، بمذكرة إلى محكمة الجنايات لإعادة فتح باب المرافعة مجددا في القضية، مبررا تلك الخطوة بأنها جاءتفي ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وجود وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل، تتعلق بملابسات وقوع مجزرة ستاد بورسعيد، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأوضحت مذكرة النائب العام أن تلك الوقائع الجديدة التي اتضحت للنيابة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، تشير بأصابع الاتهام نحو تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية.. حيث أوضحت النيابة أن هذه المستجدات تستدعي منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة، حتى يكون الوضع أمامها واضحا وجليا، تستطيع معه أن تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوى.

وينتظر أن تتحدد استجابة المحكمة لمذكرة النائب العام من عدمه، أثناء جلسة النطق بالحكم، باعتبار أن محكمة الجنايات التي تتولى محاكمة المتهمين هي محكمة الموضوع وصاحبة الكلمة الأخيرة والنافذة والقول الفصل في شأن كافة ما يرد إليها من طلبات حول القضية من كافة الأطراف، سواء أكان الادعاء العام ممثلا في النيابة العامة أو دفاع المتهمين.

حضور وتأجيل

اكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل أن أي سلطة لا تستطيع أن تفرض على هيئة محكمة جنايات بورسعيد تأجيل جلسة الغد حتى وزير العدل نفسه ولو لأسباب أمنيَّة وذلك رداً على ما تردد حول طلب المؤسسة الرئاسية التأجيل لدواع أمنية.
 
وبشأن طلب النائب العام بإعادة المرافعة لإدخال متهمين جدد أكد رؤوف لـ"مصراوي" أنه يجوز للمحكمة الالتفاف عنه وإصدار حكمها أو ترفضه وتحدد جلسه أخرى لإعادة المرافعة .
 
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعطى الحق للقاضي بإصدار حكمه دون حضور المتهمين أمَّا جلسات المرافعة فلابد أن يحضرها المتهمين .

وعيد متبادل

وعلى الجانب الأخر توعدت مجموعتى " أولترا أهلاوى" التابعة للنادي الأهلى و "جرين إيجيلز" التابعة للنادي المصرى بتصعيد الموقف فى حالة إن جاء الحكم غير مرضى لكل منهما ، وقامت مجموعة " أولترا أهلاوى " بالإحتجاج فى القاهرة ونفس الأمر تكرر فى بورسعيد من جانب مجموعة  "جرين إيجيلز".

وتبقى فى النهاية احتمالين لا ثالث لهما وهو الحكم فى القضية أو التأجيل لقبول مذكرة النائب العام وتعيد فتح باب المرافعة.