تقرير.. انسحاب الأهلي دائما = الانصياع لطلباته

لم تكن المرة الأولى التي يعلن فيها النادي الأهلي انسحابه أو مقاطعته لانشطة اتحاد الكرة المصرية، كما انها لم تكن المرة الأولى التي يتراجع فيها النادي الأهلي عن قراره، لكن الرابط في كل المرات الفائتة هي أن انسحابت الاهلي كانت لخلافات في تطبيق اللوائح، وأن كل الازمات خرج الأهلي منها منتصرا، تكرر الأمر مرات عديدة يؤرخها يالاكورة في التقرير التالي.

أزمة 1955

في الموسم الكروي 1954-1955 فاز الاهلي على الترام بثلاثة اهداف لهدفين في مباراة اقيمت قبل جولتين من نهاية المسابقة، وهي المباراة التي ادارها تحكيميا حسين الامام "والد حمادة إمام وجد حازم إمام"، وشهدت احداث شغب بعد اعتدار توني لاعب الترام على طلعت عبد الحميد لاعب الأهلي ليعلن الحكم طرد لاعب الترام، لكن محمد حسن حلمي حامل الراية "رئيس الزمالك فيما بعد" طالب بطرد طلعت ايضا وهو ما رفضه الحكم.

ولم يذكر حكم اللقاء الواقعة في تقريره الا ان حامل الراية رفع تقريرا لاتحاد الكرة يطالب فيه بمعاقبة طلعت، ليقرر اتحاد الكرة الغاء نتيجة المباراة وإعادتها بملعب طنطا بدون جمهور، مع ايقاف طلعت مبارتين وتوني لنهاية الموسم.

واعترض الأهلي على قرار اتحاد الكرة بأخذ تقرير حامل الراية في الاعتبار وهو مخالف لكل اللوائح والقوانين، فاجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة الأميرالاي عباس حلمي الغمراوي (وكان احمد عبود باشا رئيس النادي خارج البلاد حينها) في جلسة السبت الموافق 30 أبريل 1955، وقرر الانسحاب من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم بالإجماع.

بعد ذلك اجتمعت اللجنة العليا لإتحاد كرة القدم يوم 6 مايو 1955 وأصدرت قرارات جديدة باعتماد نتيجة مباراة الأهلي والترام 3/2 لصالح الأهلي، والموافقة على قرار لجنة الدوري بوقف لاعب الترام تونى حتى نهاية الموسم، وإقامة مباراة الأهلي والأوليمبي في طنطا بدلاً من ملعب الأهلي، والموافقة على اقتراح عبد الرحمن أمين رئيس اللجنة الأوليمبية باعتبار خطاب استقالة النادي الأهلي من الاتحاد قائما لحين ورود خطاب آخر من النادي يلغى الخطاب الأول.

كما حددت اللجنة آخر ميعاد لرد الأهلي بالموافقة على هذه القرارات وسحب الاستقالة يوم 10 مايو 1955، لكن مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه يوم 8 مايو 1955 رأى أن قرارات إتحاد الكرة لم تغير من الأمر شيئا، فالأهلي لم يخطئ حتى يتم نقل مباراته مع الأوليمبي خارج ملعبه ويشهد على ذلك تقرير حسين إمام حكم المباراة، وبالتالي قرر المجلس أن قراره بانسحاب الأهلي من عضوية اتحاد الكرة لا زال قائماً.

وهنا قرر إتحاد الكرة شطب الأهلي من سجلاته، وأصدر قراراً خاصا بلاعبيه يخيرهم فيه بين الانضمام لنادٍ آخر أو الإيقاف، مع منح لاعبيه مهلة لمدة شهر من تاريخه لتحديد موقفهم، وعقد لاعبو الأهلي اجتماعا بالنادي وقرروا تأييد مجلس إدارة النادي في القرارات التي اتخذها.

وانتهت الأزمة بالغاء الموسم 54ــ1955، وكان الزمالك لعب مباراتيه الأخيرتين في الدوري ففاز على الترام 4-2 وخسر من الإسماعيلي بنفس النتيجة وتصدر الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين أمام الأهلي الذي تبقت له مباراتيه أمام الأوليمبي والقناة، ويحتاج منهما ثلاث نقاط فقط للفوز بالبطولة، لكن الموسم لم يكتمل ولم يلعب الأهلي مباراتيه، وبالتالي لم يفز الأهلي بالبطولة. وتدخل عبد الرحمن أمين رئيس اللجنة الأوليمبية وتوسط بين الأهلي وإتحاد الكرة، وتم الاتفاق على أن يوقف الاتحاد قراراته، على أن يسحب الأهلي استقالته حتى يستطيع الاتحاد الاستعانة بلاعبيه في المنتخب ولم تستكمل البطولة.

أزمة 1976

كانت بطولة الدوري الممتاز في هذا الموسم تقام من مجوعتين، تصدر الأهلي مجموعته وانتظر بطل المجموعة الأخرى ليواجهه في مباراتين فاصلتين لتحديد بطل الدوري، وكانت المنافسة على صدارة المجموعة الثانية انحصرت بين الزمالك وغزل المحلة.

كان المحلة متصدرا مجموعته بفارق نقطة عن الزمالك الذي سوف يلتقيه في المباراة الاخيرة بالقاهرة، ويحتاج لنقطة واحدة للتأهل لمواجهة الأهلي.

اقيمت المباراة وتقدم المحلة بهدفين لهدف في اول ثلث ساعة، لكن جمهور الزمالك أحدث شغبا، ملقيا بالحجارة على ارض الملعب ليتعرض عمر عبد الله جناح المحلة ومجم منتخب مصر لقطع في رأسه وتسيل دماءه، بعدها قرر الحكم محمد رزق شحاتة (منطقة الاسكندرية) الغاء المباراة.

قرر اتحاد الكرة والذي كان وكيله حينها حسن عامر رئيس الزمالك، استكمال المباراة وهذا الامر كان مخالفا لكل قوانين ولوائح كرة القدم حينها والتي تنص على معاقبة النادي الذي يتورط جمهوره في مخالفة، ليحتج المحلة على قرار اتحاد الكرة فيما اكتفى الأهلي بابداء استياءه.

مع احتجاج المحلة تمسك اتحاد الكرة بقراره لينحسب المحلة من البطولة ويتضامن معه الأهلي والذي كان يرأسه في ذلك الوقت الفريق عبد المحسن كامل مرتجي. بعدها قرر اتحاد الكرة الغاء المباراة والغاء الدوري. ليقرر الأهلي ايقاف النشاط وعدم التعامل مع اتحاد الكرة.

اتخذ اتحاد الكرة موقفا عنيفا ضد الأهلي بمنح لاعبيه أحقية الانتقال لأندية الدوري، حينها ثار جدل كبير دفع عبد الحميد حسن وزير الرياضة في ذلك الوقت لاستصدار قرار بتكشيل لجنة محايدة لدراسة القضية، قبل أن توصي اللجنة باعتبار الزمالك مهزوما 2-0، ليخوض المحلة مباراتيه الفاصلتين امام الأهلي ويتوج الأهلي بطلا للمسابقة.

بقى ان نشير الىأن الزمالك اعترض على قرار اللجنة وانسحب من بطولة كأس مصر.

أزمة 1988

كانت المنافسة تنحصر بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري، وكان الأهلي في مواجهة مع المحلة قبل ثلاثة جولات من نهاية الموسم، حينها تقدم المحلة بهدف، واحتسب حكم اللقاء النادي (منطقة الاسكندرية) ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الأخيرة، لكن لاعبو المحلة احتجوا ضد قرار الحكم لتتوقف المباراة، وبعد شد وجذب قام الحكم باستطلاع رأي الديبة مراقب المباراة، ورأي مساعده، قبل أن يتراجع ويلغي ركلة الجزاء.

رفض لاعبو الأهلي بعدها استكمال المباراة ليطلق الحكم صافرته لكنه لم يعلن اذا كان ألغى المباراة أم أنهاها، بعدها اعتبر اتحاد الكرة الأهلي خاسرا 1-0 ما يعني أن الحكم انهى المباراة ولم يلغها.

لافض النادي الأهلي برئاسة صالح سليم حينها قرار اتحاد الكرة معلنا تجميد النشاط، ليتدخل عبد الأحد جمال الدين وزير الرياضة حينها ويعلن حل مجلس ادارة اتحاد الكرة وتعيين مجلس جديد برئاسة ابراهيم الجويني وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع.

اجتمع الجويني مع صالح سليم ووعده بحل الأزمة، وطالبه باستئناف الدوري لحين دراسة الأمر، وشارك الاهلي بالفعل في ما تبقى من مباريات الدوري، لكن اتحاد الكرة الجديد اعتمد القرار كما هو.

التهديد بالانسحاب:

لكن الأهلي كان اعلن في مناسبتين انسحابه وكان قريبا من تنفيذ تهديده في مناسبتين أخرتين على النحو التالي:

ازمة 1966

في احدى مباريات الدوري فاز الزمالك على الأهلي بهدفين في ملعب الزمالك، حينها اعترض لاعبو الأهلي على الهدف الثاني بداعي التسلل او خروجه من ارض الملعب، لكن الحكم صبحي نصير تمسك بالقرار ليزداد اعتراض لاعبو الأهلي وتقوم جماهيره التي كانت تحتل 80% من المدرجات بالنزول لأرض الملعب وإحداث عمليات شغب وإحراق الملعب.

الغى الحكم المباراة واتخذ اتحاد الكرة قرارا باعتبار الزمالك فائزا بهدفين دون مقابل وايقاف الثلاثي رفعت الفناجيلي وطه اسماعيل ومروان كنفاني، وكان الأهلي ينتظره مباراة هامة امام الترسانة في نهائي كأس مصر، ما يعني خوضه اللقاء بدون هؤلاء الاعبين.

اعترض الأهلي برئاسة الفريق عبد المحسن مرتجي على قرار اتحاد الكرة الذي كان يترأسه حينها المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية، وهدد الأهلي بإلغاء النشاط وايقاف كرة القدم اذا لم يتم الغاء قرارات الايقاف، وارتضى اعتباره خاسرا في المباراة.

تمسك الأهلي بموقفة ليلغي اتحاد الكرة في النهاية اقرار العقوبة مع ايقاف التنفيذ وهو ما ارضى الأهلي حينها.

أزمة 1993

رفض الأهلي مواجهة المقاولون العرب قبل خوض المقاولون مباراة كانت مؤجلة له، اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، ورفض اتحاد الكرة طلب الأهلي واصر على اقامة المباراة في موعدها.

ولم يذهب الأهلي يوم المباراة رغم وصول طاقم التحكيم وفريق المقاولون العرب، ليعتمد قرار الكرة نتيجة المباراة بخسارة الأهلي 2-0.

هدد الأهلي بالانسحاب من بطولة الدوري ليقرر وزير الرياضة في هذا الوقت حل مجلس إدارة الاتحاد واعادة المباراة.

للتواصل مع الكاتب عبر تويتر