وجه خالد شاكر المتحدث الرسمي للجنة إنقاذ الأهلي والمكونة من الجمعية العمومية للنادي، الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بالتقدم بإستقالتهم بشكل تطوعي قبل الحل القانوني بحكم قضائي في 27 ديسمبر الجاري.

وقال شاكر في تصريحات ليالاكورة "نحاول إقناع مجلس إدارة الأهلي بالاستقالة في الوقت الحالي، حتى لا يصبح أول مجلس في تاريخ النادي الأهلي يتم حله بحكم قضائي".

وأضاف "نحن لا نرغب في إسقاط مجلس الأهلي بقرار محكمة أو قرار إداري، وتقدمنا بالعديد من النصائح لهم في خطابات رسمية سابقة، ولكن في كل الأحوال لن نتدخل حتى بشكل شرعي في الجمعية العمومية في مارس المقبل، لأن المحكمة ستصدر قرارا حتما بحل المجلس في 27 ديسمبر الحالي".

وأردف "قرار الحل لن يكون بسبب تجاوزات مالية أو إدارية للمجلس، ولكن لان هناك اجراءات تبطل عملية انتخاب هذا المجلس من الأساس".

وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة قد حجزت الدعوى المقامة من حمدى عتريس المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل على سند من وجود العديد من المخالفات التى شابت اجراءات الجمعية العمومية.

وطالب شاكر الجهة الإدارية بالتأني وحسن اختيار المجلس المعين بعد قرار حل المجلس الحالي، مضيفا "المجلس المعين لابد له ان يكون من رجال يملكون الممارسة والخبرة في إدارة النادي الأهلي".

وتابع "ننصح ايضا ان يكون المجلس المعين، من أشخاص لم ولن يعلنوا خوضهم للإنتخابات الجديدة، كما ننصح بعدم تعيين المجلس الحالي مجدد بقرار إداري، في ظل عدم تأييد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لأدائهم خلال الفترة الماضية".

وشدد شاكر في ختام حديثه ان مصير النادي الأهلي سيكون بين إيدي الجهة الإدارية خلال هذه الفترة، مضيفا لجنة انقاذ الأهلي لم ولن تهدف إلى هدم استقرار النادي، أو إزاحة المجلس الحالي، ولكن تهدف إلى تصحيح المسار والحفاظ على دستور عمل النادي الأهلي عبر التاريخ.