أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، في الدعوى المقامة بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وما ترتب عليه من انتخاب مجلس الإدارة الحالي.

وكان الثنائي أشرف الصفتي وحنفي سليمان عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد رفعا دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء، والتي أجريت في شهر مارس لعام 2014.

وأصدرت المحكمة قرارها بقبول الدعوة وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف، في الوقت الذي يحق فيه لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تقديم استشكال لإيقاف الحكم ولكن أمام نفس المحكمة التي صدر منها القرار.

وأشار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة على ضرورة تطبيق قرار المحكمة إذا صدر بحل المجلس الذي يرأسه محمود طاهر، طارحاً عدد من الحلول للأمر.

وأكد وزير الرياضة على أنه من الوارد أن يتم الدعوة لجمعية عمومية في الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديدة، إلى جانب وجود حل آخر يقضي بتعين مجلس إدارة جديد.

ونوه خالد عبد العزيز إلى أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار بتعين المجلس الحالي نفسه مرة أخرى كونه مختاراً من الجمعية العمومية للأهلي، ومؤكداً على أن الأمر لا يتعارض مع القوانين الدولية.