يوضح يالاكورة الاجراءات المنتظرة بعد قرار محكمة القضاء الإداري يوم الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لبطلان انتخابات النادي.

يالاكورة تواصل مع المحامي حمدي عتريس الذي أقام الدعوى القضائية ضد مجلس إدارة الأهلي وفاز بالحكم الصادر بالحل القانوني يوم الأحد وأوضح الخطوات القانونية القادمة بعد القرار كما يلي:

-الحكم صدر يوم الأحد 27 ديسمبر 2015، وسيكتب بصيغته التنفيذية في اليوم التالي (الاثنين) ويكون واجب النفاذ، وعليه فإنه تم حل مجلس إدارة الأهلي رسميا.

-كون الحل جاء بسبب بطلان اجراءات ادارية في انتخابات الأهلي، فإن وزير الشباب والرياضة فقط من حقه تقديم استشكال على الحكم.

-القضاء ينظر في الاستشكال بحد أقصى اسبوعين، والاستشكال في هذه الحالي تحصيل حاصل، كونه ينظر أمام نفس المحكمة والدائرة، والوزير ليس لديه أسباب شكلية أو موضوعية لوقف تنفيذ الحكم.

-من حق الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للأهلي، طبقا لقانون الهيئات الرياضية، ولا يجوز لهذا المجلس المؤقت الترشح في أول انتخابات رسمية للنادي.

-تحديد موعد الدعوة للانتخابات يكون بالتنسيق بين المجلس المؤقت والجهة الإدارية.

-لو قرر الوزير تعيين المجلس الحالي مرة أخرى فسيعد الأمر تحايلا على تنفيذ الحكم القضائي وسيثير العديد من التساؤلات هو في غنى عنها.