صرح المحامي حمدي عتريس الذي أقام الدعوى القضائية ضد مجلس إدارة الأهلي وفاز بالحكم الصادر بالحل القانوني للمجلس أن محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي عليه 64 حكم قضائي، وأن عضوية كامل زاهر أمين صندوق الأهلي في النادي مزورة.

وقال عتريس ليالاكورة ان هذه الأمور تم وضعها في الدعوى التي أقامها لحل مجلس إدارة النادي الأهلي والتي أخذ القاضي بها كسند في إصدار حكمه.

وأوضح عتريس "من غير المنطقي ان يفوز محمد عبدالوهاب بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي وهو مدان في 64 قضية أمام القضاء قبل اجراء انتخابات الأهلي".

وتابع "تأكدنا أيضا ان عضوية كامل زاهر الذي فاز بمنصب أمين الصندوق كان عضوية مزورة، وبناء عليه فإنه فوزه في الانتخابات أو مجرد ترشحه يعد أمرا باطلا منذ البداية".

وأكد عتريس ان الجهة الإدارية كان عليها التأكد من أوضاع المرشحين لانتخابات النادي الأهلي قبل قبول ترشحهم.