يعتقد مجلس إدارة الأهلى "المنحل" بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن حيثيات الحكم جاءت لسبب اجرائى فقط " ببطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مارس 2014 " .

ويرى مجلس إدارة الأهلى المنحل أنه غير مسئول عن عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان والذي لم ينل بأية حال من نزاهة العملية الإنتخابية وذلك فى بيان رسمي للمجلس غير زى صفة (طالع التفاصيل)

من جهته كان وزير الرياضة قد أعلن أنه قد يعيد تعيين مجلس محمود طاهر مستنداً إلى أنه جاء بإختيار الجمعية العمومية (طالع التفاصيل)

وهنا كانت المفاجأة ، الفقرة الأخيرة من حيثيات حكم حل مجلس إدارة الأهلي والتى جاءت كالتالي "  ثبت للمحكمة وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية " .. ( طالع التفاصيل).

ثبت للمحكمة شك فى العملية الإنتخابية برمتها ورأت المحكمة أن العملية غير معبرة تعبيراً صادقاً عن إدارة الجمعية العمومية وهو ما يقف أمام  الاستناد القانوني لوزير الرياضة فى  إعادة تعيين مجلس طاهر ، المحكمة رأت أن مجلس طاهر غير معبر عن إرادة الجمعية العمومية.

الاستناد الثانى لوزير الرياضة فى الحفاظ على استقرار الأهلى بإعادة تعيين مجلس منحل تنسفه وقائع أخرى للمجلس نفسه الذى يرى العديد من انصار الاهلى ورموزه أنه خرج عن التقاليد بصورة غير مسبوقة وتقسم النادي الأحمر على يديه.

وتبقى فى النهاية الكرة فى ملعب وزير الرياضة وفريقه القانوني الذى يفند حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى .