قال كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي أن المجلس الحالي للنادي برئاسة محمود طاهر نجح في انجاز العديد من الأمور خلال الفترة الماضية أبرزها تسديد ديون النادي ، مشددا على أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى سلب إرادتها.

وعبر زاهل عن غضبه من حل مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب إجراءات ليس مجلس طاهر المسئول عنها.

وقال زاهر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء :" نحترم القضاء المصري وقراراته ، لكن قرار حل مجلس الإدارة جاء بناءً على خطأ إجرائي بالدعوة لعقد الجمعية العمومية تسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق ومن ثم فان المجلس الحالي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه , فى حين ان المخطئ لم تتم محاسبته , اضافه الى ان الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب او من بعيد على الاجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية او على نتيجة التصويت التي جاءت بفارق شاسع عن المنافس وسارت العملية الانتخابية بنزاهة واضحة".

وأضاف :" المجلس الحالي سوف يستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على استقرار النادي ، وسيكون هناك اجتماع لمعرفة الخطوة المقبلة بعد الإقدام على تقديم استشكال لهيئة القضاء الإداري ، مجلسنا تعرض لحرب قوية خلال الفترة الماضية ولقد تجملنا الكثير والكثير من أجل استقرار النادي".

وأكمل :" المجلس الحالي نجح باقتدار فى تحقيق مداخيل ماليه كبيرة لخزينه النادى بفكر تسويقي متنوع وانهى العديد من المشاكل الماليه وسدد الملايين من الديون للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعملاء من الخارج  التي ورثها عن المجلس السابق ، كما أنه تم حل أزمة الضرائب والتي كانت تهدد الحجز على أرصدة النادي الأهلي في البنوك".

وواصل :" مجلس الإدارة قام بتلبية طلبات فريق الكرة على أحسن ما يكون ، ونحن نضع مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار ، وبغض النظر عن وجودنا فإن مصلحة النادي الأهلي هي الأهم، الكرة الآن في يد وزير الشباب والرياضة بعد خطوة لتقدم باستشكال ، وعليه ان يراعى أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الإجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الأهلي فى اى قرار يتخذه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عمومية النادي الأهلي لن تقف مكتوفة الأيدي وهم يرون سلب إرادتهم.