عقد مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمراً صباح اليوم، السبت، للكشف عن خطواته المقبلة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بحل المجلس، والذي صدر قبل أيام قليلة ماضية.

وأشار محمود طاهر رئيس المجلس في تصريحاته خلال المؤتمر، والذي حضره مراسل يالاكورة، إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام من أجل الكشف عن المتسبب في بطلان الانتخابات.

وقال رئيس الأهلي: " عقدنا هذا المؤتمر بسبب وجود عدد من الأمور التي ألتبس على وسائل الإعلام فهمها، وبالتالي نحن نريد توضيح موقفنا وخطواتنا المقبلة بعد حكم حل المجلس ".

وأضاف: " نؤكد على احترام أحكام القضاء المصري، لكننا نتمسك بالحفاظ على حقوقنا المشروعة للحفاظ على حقنا وقرارات الجمعية العمومية، وهو ما تنص عليه كل المواثيق المحلية والدولية ".

وأكمل: " الجمعية العمومية هي صاحب الحق الوحيد في الإبقاء على المجلس أو رحيله، لكن هناك شروط خبيثة وضعت في شروط الانتخابات أدت إلى بطلانها، ونحن المجني عليه ".

وأردف: " المجلس الحالي بيس مسؤولاً عن الإجراءات الإدارية للانتخابات، ولم يتناول الحكم أي مخالفة ارتكبها المجلس، لذلك نطالب جميع المسؤولين بالكشف عن المتسبب في هذه الأخطاء ".

واختتم طاهر: " من تسبب في الأخطاء تسبب في إهدار للمال العام، فالجاني حر طريق والمجني عليه يدفع الثمن، وهذا بلاغ للنائب العام وسنتقدم به رسمياً خلال ساعات، فلن نترك حقنا وسنحصل عليه بالإجراءات القانونية ".