قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي -المنحل- أن مجلسه لم يناقش مسألة إعادة تعيينه من قبل وزير الرياضة، مشيراً إلى أن مجلسه يدافع عن حقوق النادي الأهلي وجمعيته العمومية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما الشهر الماضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب بطلان الانتخابات.

وأشار طاهر إلى أنه لا يوجد أي انقسامات داخل المجلس بشأن إعادة تعيين المجلس الحالي أو بعض منه واستبعاد آخرين حال رفض الإستشكال الذي تقدم به النادي أمام محكمة القضاء الإداري.

وتابع في تصريحات للصحفيين نقلها مراسل يالاكورة "مسألة التعيين لم يتم مناقشتها بين أعضاء المجلس، ولم يكن هناك قرار بشأنها"، مضيفاً "محاولة البعض لشق وحدة صف المجلس بتسريب بعض الأخبار بتعيين مجموعة واستبعاد آخرين كلام عار تماماً من الصحة ومن يردده يحاول أن ينال من مجلس الإدارة والإساءة إليه في صورة الساعي إلى مقاعد الإدارة وهو كلام ينافي الحقيقة تماماً".

وواصل "المجلس يد واحدة ولا يبحث عن مصالح شخصية، ندافع عن استقرار الكيان وهذا هو الأهم بالنسبة لنا"، مضيفاً "المجلس لن يقبل أية حلول إلا التي تحفظ كيان الأهلي وإستقراره".

وختم طاهر "أنا على تواصل دائم مع أحمد سعيد وكامل زاهر وكل أعضاء مجلس الإدارة، ولن يسمح لأحد بأن يخترق وحدة المجلس لأن الأمر لم يعد الآن يهم شخصاً بعينه".