قضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من النادي الأهلي ضد حكم حل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر.

وحسب قرار المحكمة، فإن رفض الاستشكال يُلزم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في تنفيذ اجراءات حل مجلس أدارة الأهلي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحل مجلس إدارة الأهلي قبل اسابيع قليلة ماضية، في الوقت الذي قدم فيه الأهلي استشكال ضد الحكم.

وأجلت محكمة القضاء الإداري قرارها بشأن الاستشكال، حيث كان مقرراً أن ينطق به يوم الأحد الماضي، قبل أن يتم تأجيله لليوم الأحد.