أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي "المنحل" بحكم قضائي، على احترامه لأحكام القضاء المصري، رافضاً التعليق على قرار محكمة القضاء الإداري اليوم، السبت.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت رفض الاستشكال المقدم من مجلس إدارة الأهلي، ليصبح قرار الحل واجب النفاذ من جانب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وقال محمود طاهر في تصريحات نقلها مراسل يالاكورة: " مجلس الإدارة كان واضحاً من اللحظة الأولى في اتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على استقرار النادي ".

وأكمل: " المجلس الحالي جاء بانتخابات حرة ونزيهة ولم يرتكب أية أخطاء، ولم نكن طرفاً في أزمة قضائية تسببت في قرار المحكمة، وننتظر قرار المحكمة الإدارية العليا في الطعن الذي سنقدمه الأربعاء ".

مضيفاً: " ننتظر قرار المحكمة الإدارية العليا قبل إعادة تقييم الموقف كاملاً بما يحفظ استقرار النادي ويحفظ للجمعية العمومية كافة حقوقها المشروعة ".

واختتم محمود طاهر: " لا نبحث عن أي مصلحة شخية ولا يهمنا البقاء أو الرحيل، بل الأهم هو مصلحة النادي واستقراره والحفاظ عليه سواء رياضياً أو اجتماعياً أو ثقافياً ".