أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أنه يدرس كل الأمور المتعلقة بأزمة النادي الأهلي وحل مجلس إدارته قبل اتخاذ القرار النهائي نظرا لقيمة النادي الأهلي منتظرا أراء القانونيين في الوزارة بجانب مجلس الوزراء، مشيرا الى أنه سيتحدث مع محمود طاهر رئيس الأهلي قبل إعادة تعيين المجلس كاملا.

وسبق وأن أعلن خالد عبدالعزيز تأجيل تنفيذ قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة 24 ساعة بعد قرار ا محكمة القضاء الإداري بالموافقة على طلب حمدي عتريس المحامي عن المطعون ضدهم في دعوى حل مجلس إدارة الأهلي، والذي طالب خلاله برد هيئة المحكمة واحالة القضية للنظر يوم 24 يناير.

وأشار الوزير في تصريحات مطولة لقناة "صدى البلد" "لا اكيل بمكيالين في التعامل مع أزمة النادي الأهلي او اي ازمة طوال فترة وجودي، لسنا مع مجلس الأهلي الحالي او ضده، وهدفنا فقط استقرار النادي وعدم دخوله في دوامة القضايا".

وتابع "هدفنا الحفاظ على الرياضة المصرية في ظل غياب قانون الرياضة، في خلال الفترات السابقة وحاليا اسعى لأن تسيير الامور بشكل طيب لا يؤثر على الرياضة بما يتماشى مع المواثيق الدولية والأولمبية دون الإخلال بالقانون الخاص للدولة".

وأضاف "الجمعية العمومية للنادي الأهلي انتخبت مجلس محمود طاهر من 2014 وحتى 2018 ولا املك اي قرار خاص بإقالة المجلس، الجمعية العمومية فقط هي صاحبة هذا الحق، لا استطيع فعل اي امر غير ذلك بالرغم من الرسائل التي تأتي لي تنتقد اداء وتصرفات هذا المجلس، لست انا من قام بجلبهم باكتساح".

وأكمل "لو كان لنا اهواء او نكيل بمكيالين لكان هذا المجلس غير موجود، اشخاص من اللجنة الأولمبية الدولية تحدثوا على الاحترافية التي اقوم بها من أجل ان لا تضرر الرياضة المصرية، واناشد الجميع بالعمل على خروج قانون الرياضة للنور حتى نستطيع اجراء الانتخابات مرة اخرى".

واستمر الوزير في حديثه قائلا "اوجه سؤالي لجماهير الأهلي حاليا، هل لو قمت بتعيين مجلس إدارة من أشخاص هم يرغبون في تواجدهم وجاء قرار المحكمة بعد ذلك بإعادة المجلس المنتخب ودخول النادي في تلك الدوامة هل هذا مقبول، القرار جاهز بالنسبة لي لكن يجب أن ادرس كل الأمور مع الجهات المسؤولة، فهذا قرار يخص أكبر أندية مصر".

وأكد "تواصلت مع الجميع فور قرار المحكمة الأحد، لدينا وزير للشئون القانونية، لا اريد حدوث ازمة في الأهلي، الفيفا ايضا ينتظر القرار، لديهم مكتب في مصر يتابع كل الأمور، ويجب عند اصدار القرار يكون لدي كافة المبررات لأقدمها للأولمبية الدولية".

وأشار "هناك اجتماع مجلس وزراء يوم الثلاثاء، سأتحدث عن الأزمة وقد نتخذ قرارا بتعيين مجلس لإدارة الأهلي الثلاثاء او الانتظار ليوم الأحد 24، ليس قراري وحدي في النهاية".

واختتم "سوف اتحدث مع محمود طاهر لمناقشته حول اعادة تعيين المجلس كاملا، لو حصلت على الموافقة الجماعية سوف اتخذ القرار، اعلم ان هناك البعض لا يريد التعيين سوف اقوم باستبدالهم، يجب ان احصل على موافقة منهم بقبول التعيين، وسيتم التعامل مع المجلس المعين كمجلس منتخب، والجمعية العمومية لها الحق في قبول الميزانية او رفضها".