صرح حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية التي أصدرت قرار إعادة التعيين لمجلس إدارة محمود طاهر بعد حله جاء اتباعا لسياسة "المواءمة والحل والتركيب" من أجل تنفيذ الحكم القضائي وعدم مخالفة اللجنة الأولمبية.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بإلزام الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضية بضرورة حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، وقام خالد عبد العزيز بإعادة تعيين المجلس بكافة عناصره.

وقال مصطفي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :"دعونا نتحدث بمنطقية، الموقف صعب، وصعوبته تتمثل في أن قانون الرياضة الحالي قديم، والجديد لم يعرض بعد على مجلس النواب، وبالتالي شكلنا لجنة ثلاثية لحل الازمات بشكل مؤقت، ونجحنا في حل مشاكل اتحاد الطائرة والجمباز."

وتابع :"اتخاذ قرار الحل، اضطررنا لعمل مواءمة بأن نحل ونركب، ونفذنا حكم القضاء ورجعنا المجلس تاني لإرضاء اللجنة الأولمبية الدولية منعا للتعرض للايقاف."

وتحدث عن إمكانية إيقاف الرياضة المصرية :"هذه حقيقة وليست (فزاعة) كما يروج البعض، فمخالفة لوائح اللجنة الأولمبية من الممكن أن تقودنا إلى الإيقاف."

وعن كيفية اختيار المجلس قال :"المفترض أن يكون الوزير لكن يتعاون معه أنا وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، ولا يوجد اي تدخل حكومي نخاف منه، باعتبارنا من اللجنة المشكلة."

وواصل :"ما نفعله حاليا لحين اصدار قانون الرياضة، الفترة الماضية كل وزير يصدر لائحة خاصة به، وهذا لا يجوز لأننا نتحدث بنتكلم عن الديموقراطية الرياضة ولابد أن نطبقها مثل باقي دول العالم."

متابعة: أحمد شريف