أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، بإحالة أوراق قضية "أحداث الدفاع الجوي" للتحقيق فيها من جديد، للمستشار وجدي عبد المنعم، عضو اليسار بهيئة المحكمة، كقاضي تحقيق له كافة الصلاحيات إعمالًا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، على أن تستمر تلك التحقيقات لمدة 6 أشهر، وعرض ما انتهت إليه التحقيقات عقب تلك الفترة.

وأوضحت المحكمة في قرارها أنه تبين لها من خلال التحقيقات التي جرت بالقضية، وما دار بها من مناقشة أقوال الشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي رأت معه المحكمة إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، ووجدي محمد عبدالمنعم، وسكرتارية سيد حجاج، وبهاء طنطاوي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.