قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ان الاستقالة التي تقدم بها أحمد سعيد نائب رئيس الأهلي و4 من أعضاء المجلس باتت نهائية.

وكان سعيد و 4 من أعضاء مجلس إدارة الأهلي اعتذروا عن الاستمرار في مناصبهم عن طريق التعيين في انتظار حكم محكمة القضاء الاداري 27 مارس الجاري.

وأشار الوزير في تصريحات لاذاعة الشباب والرياضة الى ان اللائحة تنص على قبول الاستقالة في حال عدم التراجع عنها خلال أسبوع.

وتابع "إذا صدر الحكم بإعادة مجلس الأهلي سيعود المستقيلين، وإن لم يحدث سيصبح المجلس الباقي معينا حتى يناير 2017".

وعن تعيين بديل للمستقيلين قال الوزير "لا اعرف ، ربما يكون هناك بعض الاستقالات الاخرى، سمعت كلام بأن هذه الفترة انتقالية ينتظر فيها بعض الأعضاء حكم المحكمة، وقد يكون هناك استقالات أخرى، لكن لم يبلفني احد من رئيس النادي او الاعضاء بذلك".

وتابع "سمعت ايضا ان المجلس يقوم بترشيح بعض الاسماء لاستكمال التعيين لكن لم ندرس الامر بانتظار حكم المحكمة 27 مارس".

وعن الوضع في حال استقالة اي عضو آخر، قال الوزير "سيصبح هناك بالطبع بطلان للمجلس باعتبار ان الأغلبية استقالت، لذا لا بد من اتخاذ اجراء "؟

وختم "هذا الاجراء قد يكون باستكمال العدد أو تعيين مجلس آخر، لم ندرس الأمر بعد؟