أكد محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي المستقيل بأن حل المجلس يعد إهداراً للمال العام مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة المخطئ.

أشار محمد جمال هليل في تصريحات لياللاكورة، إلى تقرير مفوضي الدولة كان في صالح رافضي التعيين، مشدداً على ضرورة احترام أحكام القضاء.

وقال عضو إدارة الأهلي المستقيل: " وقدر الله وما شاء فعل وموقفي من رفض التعيين نهائي ولا رجعة فيه وأتمني الخير للنادي، ومن الضروري احترام أحكام القضاء ".

وتابع: " انتخابات الأهلي الجديدة لن تجري قبل صدور قانون الرياضة الجديد وأري بأن ما حدث لن يؤثر في هذا النادي العريق ولكن ما حدث يعد إهداراً للمال العام فمن يتحمل الأموال التي تم انفاقها في الانتخابات وما شابه".

وأكمل: " احمل مسئولية ذلك لمديرية الشباب والرياضة وكذلك وزارة الرياضة حيث أخطأوا في الإجراءات الشكلية للانتخابات فلا يوجد بطلان في الأصوات بل بطلان في الإجراءات الشكلية ".

وواصل: "سأدرس مع زملائي محاسبة المخطئ من خلال القانون أشير مجدداً لابد من محاسبته خاصة وأن مجلس الإدارة ليس له أي ذنب فعلي سبيل المثال أنا كعضو جمعية عمومية رشحت نفسي في الانتخابات بالطرق القانونية ثم جاءت بعض الأخطاء من قبل المديرية والوزارة والتي أدت إلي حل المجلس ".

وأضاف: "هناك من شارك في هذه الأخطاء وهو المجلس السابق الذي أدار العملية الإنتخابية".

ووجه هليل تساؤلاً لمن قام برفع دعوي قضائية لحل مجلس الأهلي قائلاً: "ما الهدف من ذلك".