قال سمير حلبية رئيس النادي المصري إن إجراءات التصالح بين حسام حسن ورقيب الشرطة، لا تعني الإفراج عن مدرب الفريق قبل السبت المقبل.

وكانت النيابة العامة اتخذت قرارا بحبس حسام حسن مدرب المصري، ومساعده حسن مصطفى، والمدير الإداري وليد بدر، 4 أيام على ذمة القضية المتهمين فيها بالاعتداء على رقيب شرطة، مع مراعاة التجديد في الموعد، على أن يتم إحالتهم للمحاكمة السبت المقبل محبوسين.

ووجهت النيابة لثلاثي المصري تهم الاعتداء على موظف عام ومنعه من تأدية عمله، وسرقة الكاميرا الخاصة به وتحطيمها، وسرقة كارت الذاكرة الخاص بالكاميرا.

وشهد فجر اليوم الخميس صلحا بين رقيب الشرطة وإبراهيم حسن، أتبعه تنازل المعتدى عليه عن القضية في الشهر العقاري.

وقال رئيس المصري ليالاكورة "سيظل الوضع على ما هو عليه حتى موعد المحاكمة، حيث سيتم تقديم التصالح والتنازل لهيئة المحكمة".

من جهته قال محمود حسين عضو مجلس الشعب عن بورسعيد ووكيل لجنة الشباب بالمجلس في تصريحات ليالاكورة، أن النيابة العامة أخلت طرفها من القضية ولم يعد من صلاحياتها استصدار قرار بالإفراج عن حسام حسن، بعدما أحالت القضية إلى المحكمة.

وتابع حسين الذي شهد محاولات إنهاء الأزمة بالصلح "ستقوم المحكمة في أول جلسة بالنظر في التنازل والصلح وإنهاء الأزمة قانونا".