فصلت وزارة الشباب والرياضة فى الأزمة المثارة بين عدة شركات تسعى للحصول على حقوق بث مباريات دورى الدرجة الثانية "الممتاز ب" الموسم القادم.

وأكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة، إن الإجراءات المتبعة من قبل أندية دوري القسم الثاني، لتسويق مبارياتها بشكل فردي، يعتبر مخالفة صريحة لقانون المزايدات والمناقصات المندرج من قانون الرياضة الحالي رقم 77 لسنة 1975.

وشدد المصدر على ضرورة أن يتولى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، مهمة طرح مزايدة جماعية، لبيع مباريات القسم الثاني، للشركة التي تعرض قيمة مالية تزيد عن الشركات المتقدمة للحصول على الحقوق.

وكان شركة "بام ميديا" المالكة لقناة "دي إم سي" قد أعلنت فى وقت سابق التعاقد مع أندية القسم الثاني لبث مباريات الدورى عقب يوم واحد من عرض شركة برزينتيشن للحصول على نفس الحقوق مقابل 12 مليون جنيه.

من جانبه، قال بهاء حنفي وكيل وزارة الرياضة للرقابة والمعايير، إن البيع الفردي لأندية القسم الثاني بعيدا عن اتحاد الكرة، مخالفة واضحة للقانون، مشيراً إلى أن الوزارة لن تعتمد هذه الإجراءات بأي حال من الأحوال.

وجاءت تصريحات حنفي لتفسر ما أصدره اتحاد الكرة فى وقت سابق والذى أكد خلاله أنه لن يلتفت لأي تعاقدات مع قنوات عن طريق الأندية موضحا أن التعاقد على بث الدوري "الممتاز ب" يكون جماعيا فقط طبقا لما قررته رابطة أندية القسم الثاني مسبقا.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة وافق بشكل مبدئى على العرض الرسمي المقدم من اتحاد الإذاعة والتلفزيون  لشراء مباريات دوري القسم الثاني لمدة 4 سنوات مقابل عشرة ملايين جنيه .