التبس الأمر لدى البعض بشأن حكم أول درجة الصادر من  محكمة جنح الدقي الجزئية بجلسة 22/10/2016 في الجنحة رقم 12710 لسنة 2016 ضد  المهندس أحمد محمد سويلم الممثل القانوني لشركة تيلي سيرف والمقامة من شركة ترنتا للإنتاج الفني، بشأن الخلاف حول شراء "ترنتا" حقوق البث التليفزيوني لبطوبة كأس مصر، موسم 2015/ 2016، وعليه يجب إيضاح الأتي:
 
الحكم الصادر ضد "تلي سيرف"، من محكمة أول درجة، ولا زالت هناك درجتى تقاضي أخريين، الأمر الذي يعكس دائما وأبداً نزاهة القضاء المصري الذي يكتسب نزاهاته من تعدد درجاته، بالشكل الذي يحسم الجدل، من دون أن يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.

ينظر القضاء دعوى مقامة من شركة تيلي سيرف ضد شركة ترنتا للإنتاج الفني عن نفس العقد المذكور بخصوص تنفيذ بنوده وعدم إلتزام شركة ترنتا بسداد الأقساط المدونة بالعقد في مواعيدها برغم استغلال العقد وتنفيذه وإذاعه وبث المباريات لكأس مصر.

 تثق "تلي سيرف" ويمثلها المهندس أحمد سويلم، في عودة الأمور لنصابها الصحيح، من خلال جلاء الحقيقة بكامل برهانها أمام محكمة الاستئناف، عبر تقرير متكامل، سوف يتم وضعه بين يدي عدالة المحكمة، سيتم تقديمه في الموعد القانوني , شاملا كل ما أبداه من دفوع قانونية بالمرافعة الشفهية والمكتوبة , وما تشمله من مستندات دامغة، تكشف بعض النقاط التي حالت دون استجلاء الموقف بالكامل، أمام محكمة أول درجة، في عقود حقوق بث وإذاعة بطولة كأس مصر، ودور العقد القانوني مع اتحاد الكرة، الجهة المالكة للبطولة، في اتخاذ إجراء قانوني، ضد إخلال شركة ترنتتا للانتاج الفني بحقوق البث، ما استلزم اتخاذ إجراء عاجل لانقاذ سمعة البطولة، وسمعة مصر من أزمة حقيقية، نتيجة المماطلة، في تنفيذ بنود العقد، وتسديد المستحقات في موعدها المستحق، رغم توجيه إنذارات رسمية بضرورة السداد، أكثر من مرة، دون جدوى.

أخيراً.. تثق تلي سيرف في أن وسائل الإعلام المصرية بما تضمه من كوادر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، لن تتعامل مع وضعية قانونية، لا زالت في طور التقاضي، بشكل يتنافى مع المصداقية والشفافية، من دون منح كل الأطراف حقها الطبيعي في الرد، بصرف النظر عن مآرب من يسعون للتشهير، من خلال بث وترويج مزاعم تستهدف هدم مؤسسة وطنية، لا لشيء إلا لغرض يخدم جهات لها مصلحة من بث مثل هذه الأنباء