أقام أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي دعوى قضائية مستعجلة لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس محمود طاهر .

وكان وزير الرياضة قرر الأسبوع الماضي بإعادة تعيين مجلس محمود طاهر لإدارة النادي الأهلي لمدة عام إضافي.

وقام أشرف محمد الصفتي عضو الجمعية العمومية برفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة (بصفته)، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة (بصفته)، ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة (بصفته)، ومخافظ القاهرة (بصفته)، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين (بصفته).

وطالب الصفتي بقبول الدعوى شكلا، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير الشباب والرياضة رقم 76 لسنة 207 الصادر بتاريخ 8 فبراير الجاري، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

واستند الطاعن من حيث الشكل على عدم توصيف القرار لمناصب المعينين، حيث أعلن الوزير تعيين 5 أشخاص لإدارة النادي.

ومن حيث الموضوع قال الطاعن أن القرار خالف اللائحة التي تنص على عدم تعيين اي شخص سبق انتخابه أو تعيينه مالم يمض على ذلك 4 سنوات، فضلا على منحهم الحق في الدعوة لجمعية عمومية في موعدها القانوني في مخالفة للوائح أيضا.

واعتبر الطاعن أن الوزير تعامل في تعيين مجلس إدارة الأهلي كما أعلن مرارا على أنهم أعضاء منتخبين، وهو ما يعد التفافا وتحديا للحكم الصادر ببطلان العملية الانتخابية.

وكان مجلس طاهر نجح في الجمعية العمومية التي انعقدت في مارس 2014، قبل أن يصدر حكم إداري بحل المجلس، ليقرر الوزير تعيين بعض أعضاءه لإدارة المجلس لمدة عام، ثم التمديد لعام إضافي.