استنكر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، إلحاق صفة التعيين بالمجلس الحالي، بعد قرار وزير الرياضة خالد عبدالعزيز بالتعيين مجددًا ردا على حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس.

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "خاص مع سيف" على فضائية "أون سبورت"، إن قرار التعيين من وزير الرياضة جاء لاستكمال المجلس مسيرته، من أجل استقرار النادي الأهلي، موضحا: "نحن مجلس منتخب بأغلبية ساحقة ولسنا معينين، وقرار التعيين صدر لمجلس مٌنتخب".

وأضاف: "بعد حكم المحكمة بحل المجلس، كان هناك خيار أول باستكمال مسيرة المشروعات والتعاقدات التي بدأها المجلس، أو دخوله في نفق مظلم".

وهاجم طاهر، أصحاب الدعاوى القضائية ضد المجلس الحالي: "ماذا يريد من يرفع القضية ضد انتخابات مجلس الأهلي في ظل الانجازات التي تتحدث عن نفسها، وتحميل المجلس الحالي خطأ إداري ليس مسئوليته".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت حل مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد رفض الطعن المقدم من مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، ضد حكم الحل السابق الذي أصدره القضاء الإداري.

ورفض رئيس الأهلي، الهجوم على الأعضاء الخمسة الذين رفضوا قرار التعيين، مشيرًا إلى أنهم رأوا أن "التعيين" غريب على النادي الأهلي.

ويضم مجلس الأهلي 6 أعضاء فقط، وهم محمود طاهر رئيسا، وكامل زاهر أمينا للصندوق، والأعضاء عماد وحيد، ومهند مجدي، ومروان هشام، بالإضافة لمحمد جمال هليل الذي حل بديلا لمحمد عبدالوهاب في قرار التعيين الأخير.

ووجه طاهر رسالة لمجلس حسن حمدي، ومجالس إدارات الأهلي السابقة: "لا أطلب المساندة، ولكن أطلب التشجيع"، مكملاً: "لم أجد تشجعيا من مجالس الإدارات السابقة مثلما كنا نفعل معهم".

وأشار رئيس الأهلي، أنه كان عضوا في مجلس الأهلي خلال الفترة من 1996 حتى 2004، وبعدها قام بمساندة مجالس إدارات الأهلي، معتبرًا ذلك دور جميع أبناء النادي الأهلي.

وأوضح أن الانتخابات الأخيرة شهدت منافسة قوية مع مجموعة قوية من رموز النادي الأهلي صاحبة الخبرة، ولكن نجحت قائمته بالكامل، معتبرًا ذلك دليل على وعي الجمعية العمومية.

وأضاف: "المجلس الحالي واجه عراقيل كبير في التمويل ومع المقاولين القائمين على الفروع الجديدة للنادي، ورغم ذلك حققنا إنجازات كبيرة".

ومن المقرر أن يشهد النادي الأهلي جمعية عمومية عادية نهاية الشهر الجاري.