تقدم حمادة النقيب قائد منتخب مصر لكرة اليد ومدرب حراس المرمى بالمنتخب سابقاً بمذكرة لاتحاد اللعبة للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي سبورتينج السكندري والبالغة 61 ألف و600 جنيه.

وذكر النقيب في مذكرته التي تقدم بها لاتحاد اليد أن النادي لم يمنحه مستحقاته المالية منذ نهاية تعاقده بتاريخ 30 يونيو 2016 وهي عبارة نسبة 25% من العقد دون أي سبب رغم مطالبة الإدارة ومدير النشاط الرياضي ومدير كرة اليد بالنادي إلا أن شيئا لم يحدث.

بدوره أرسل اتحاد اليد لنادي سبورتينج للرد على شكوى النقيب، ورد الفريق السكندري في خطابه بأن النقيب حصل على مستحقاته كاملة بل إنه مديون للنادي بمبلغ 6 آلاف و215 جنيها.

وأنكر النقيب ما جاء في رد سبورتنج، مؤكداً على وجود العديد من المغالطات التي ليس لها أي سند، حيث نفى ما ذكره النادي بشأن استقطاع مبلغ 24 ألف و166 جنيها نظير مشاركته مه المنتخب الوطني كمدرب لحراس المرمى، حيث لم يتم الإتفاق على هذا الأمر وطالب إدارة النادي بالكشف عن المستند الذي يفيد بهذا الاتفاق بين الطرفين.

ونفى النقيب أيضا ما ذكره نادي سبورتنج بشأن خصم 72 ألف و500 جنيه لعدم حصول الفريق على أي مركز من المراكز الثلاثة الأولى في الدوري أو كأس مصر، مؤكدا عدم وجود هذا البند في عقده مع النادي، إضافة ألى أن الإدارة لم تبلغ اللاعبين بأي لائحة أو بأي خصومات.

وبخصوص حصوله على مكافأة من النادي قدرها 4 آلاف جنيه بعد فوزه مع المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 2016 كمدرب للحراس، أوضح النقيب أن الإدارة في الوقت الذي كافأته بملبغ 4 آلاف جنيه خصمت منه مبلغ 24 ألف و166 جنيه لمشاركته مع المنتخب في هذه البطولة.

وبشأن مديونيته للنادي بمبلغ 6 آلاف و215 جنيه، قال النقيب أن هذا إدعاء باطل، حيث أن هذا المبلغ كان مكافأة من شركة "ستانلي" لفوزه مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا دخل للنادي بها.

وطالب النقيب مجددا اتحاد اليد بضرورة التحقيق فيما ورد من نادي سبورتنج لما يفتقده من مصداقية وإجارة على حق لاعب لم يبخل في حق النادي على مدارب أربعة مواسم قضاها مع سبورتنج.