اوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري كيف تتم الانتخابات في الأندية والاتحادات المختلفة على ضوء قانون الرياضة الجديد، ودور الجمعية العمومية في تشكيل لوائحها الداخلية.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال بالإجماع على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة بعد فترة طويلة من مناقشته داخل البرلمان حتى ظهر للنور أخيرا. (ويمكنك معرفة قانون الرياضة الجديد وتحميله من خلال الضغط على الرابط التالي).

وصرح فرج عامر لبرنامج "مع شوبير" قائلا "قمنا بتشكيل عدد من اللجان وتشرفت برئاسة اللجنة السداسية، هذا القانون تم قتله بحثا من حيث النقاشات والمراجعات بواسطة خبراء ومتخصصين ومندوبين من الأولمبية المصرية والدولية، واشيد بدور حسن مصطفى وهشام حطب والوزير".

وتابع "الحمد لله، بعد 149 ساعة نقاش، جاء القانون مرضيا لمجلس النواب المصري، ونتمنى ان يكون مناسبا للرياضة المصرية، فهذا القانون لم يكن ليظهر في النور إلا من خلال وجود توافق بين الوزارة اللجان الأولمبية المختلفة".

وواصل "فيما يخص الانتخابات، من يمتلك لائحة جاهزة سيبدأ عمليته الانتخابية، لكننا نعمل على التسلسل الطبيعي، وهو اجراء الانتخابات اولا في الأندية لتشكيل مجالس الادارات، وبعد ذلك انتخاب وتشكيل مجالس ادارات الاتحادات، ثم اللجنة الاولمبية المصرية، هذا هو الوضع الطبيعي".

وأكمل "عندما يتم اقرار القانون بشكل رسمي، هناك 3 شهور لإعادة تصحيح الأوضاع، القانون سوف يتم عرضه في مجلس الدوله ثم يعود وبعد ذلك يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ويتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة".

وأضاف "بعد الانتهاء من تلك الخطوات، سوف تقوم الأندية بشكل مجاني بإعادة اشهار نفسها مرة أخرى، والدعوة لجمعية عمومية خاصة من أجل اقرار اللوائح التي ستتم بواسطة اللجنة الأولمبية المصرية وقد نشترك معهم كمجلس نواب".

واستمر "بعدما يتم اعداد اللائحة، تقوم الجمعية العمومية في حالة اكتمال نصابها القانوني بمناقشتها بشكل حر، من حق الجمعية العمومية اجراء اي تعديل على تلك اللائحة وفقا لما تراه مناسبا لناديها واقرار اللائحة المناسبة، اذا لم يتم اكتمال النصاب القانوني، يتم العمل باللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الاولمبية المصرية، وفور الاقرار يتم الدعوة للانتخابات خلال 3 شهور من ذلك".

وشدد فرج عامر على أن الـ6 اشهر بعد اقرار القانون هي الاصعب حتى يتم اعادة تصحيح الاوضاع واجراء الانتخابات لتستقيم الأمور في الرياضة المصرية، مشيرا الى أن كل الهيئات والجهات السيادية كانت حريصة على مناقشة القانون من أجل الالتزام به وفقا للمعايير الدولية.

وأكد عامر على أن كل نادي من حقه وضع اي بند في اللائحة الداخلية التي تخصه وفقا لقرار جمعيته العمومية، فلا يوجد اي سلطان على الجمعيات العموميات، من حقهم وضع ما يروه مناسبا لناديهم، هذا فيما يخص اي شئ، سواء عدد افراد المجلس ومسمياته وتحديد مدته واعماره المختلفة.

واختتم عامر على تلقيهم للعديد من الخطابات الدولية تمنع فكرة تحديد مدة مجالس الادارات وتحديد الفئات العمرية واعداده ومناصبه فيما يخص مسميات النائب وامين الصندوق، وأن هذا تم مراعاته في القانون، لكن في النهاية القرار في يد كل جمعية عمومية.