وجه محمود طاهر رئيس النادي الأهلي سهام نقده للجنة الأوليمبية المصرية، وقانون الرياضة الجديد، ومجلس الشعب، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي ظهر السبت، مبينا أسباب انتقاده للقانون واللائحة الاسترشادية.

قانون الرياضة

وقال طاهر إن الهدف الرئيسي من قانون الرياضة الجديد كان إبعاد التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث.

وتابع "لائحة الأهلي كانت عام 1907 قبل إنشاء اللجنة الأوليمبية وقبل القوانين والوزارات، لذا نصر أن يكون للأهلي لائحته التي تليق به"، متسائلا "من وضع ومن ناقش ومن اقترح هذا القانون، كان يجب أخذ رأي ومشورة الأهلي للاسترشاد، الأهلي هو أكبر ناد مصري وعربي وفي الشرق الاوسط، وهو المصدر الأول للرياضة المصرية".

بند وضع ليلة التصويت على قانون الرياضة

وواصل "نحن في حالة اظلام تام، لا نعرف ما هو دور اللجنة الاوليمبية وما علاقتها بالأهلي، أعطيت لها بعض الحقوق دون سبب".

وواصل "عدد كبير للغاية من أعضاء مجلس الشعب قالوا لي ان هناك بندا اضيف ليلة التصويت على قانون الرياضة، وليس أثناء المناقشة، وهي المادة 4 التي لم تكن موجودة في قانون الرياضة، والخاصة بصلاحيات اللجنة الاوليمبية".

اللائحة الاسترشادية

وعن اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية، قال طاهر "نطالب بحق الأهلي في وضع لائحته، فوجئنا بوضع لائحة استرشادية لا نعرف من وضعها وبأي حق تم وضعها، يجب ان يدلي الأهلي برأيه أو يشارك في وضع اللائحة، فكل نادي له ظروفه ووضعه من حيث عدد الأعضاء والفروع، وغير ذلك".

وواصل "الأهلي بثقله الاجتماعي والرياضي يجب ان يتم أخذ رأيه في لائحة استرشادية تحدد مستقبل الاندية في مصر، ولا يصح أن يتم فرض أي لائحة علينا".

ووصف طاهر اللائحة الاسترشادية بالـ"إجبارية"، مضيفا "هي لائحة اجبارية، بسبب ما تم وضعه من شروط تعجيزية لإجبار الاندية على قبولها، ولم يتم تقدير ظروف الهيئات والأندية في مصر".

بند خطير

وقال رئيس الأهلي إنه يرفض اللائحة الاسترشادية، خاصة بسبب بند في منتهى الخطورة، وهو أنه في حال عدم اعتماد اللائحة الخاصة بالأهلي، سيتم إقرار اللائحة الاسترشادية التي تتضمن بندا يتيح للجنة الأوليمبية المصرية تغيير أي من بنودها دون الرجوع للنادي الأهلي او اي طرف وهذا غير مقبول".