أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بياناً رسمياً ردت خلاله على التصريحات التي أدلى بها محمود طاهر رئيس الأهلي حول اللائحة الاسترشادية.

وشددت اللجنة في بيانها الرسمي، والذي حصل يلا كورة على نسخة منه، على أن إدارة الأهلي ترفض مبدأ تقليل عدد النصاب القانوني اللازم لضمان صحة الاجتماع عن عدد 12 ألفاً و500 عضو.

وأوضحت اللجنة أن العدد المطلوب يمثل نسبة 8% فقط ممن لديهم حق التصويت والمشاركة من أعضاء النادي الأهلي، مؤكدةً على طاهر تلقى موافقة شفهية من جانبها فيما يخص ترتيبات إقامة الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيانها:

" لأن هدفنا دائما توضيح الحقائق بالمستندات والخطابات الدالة عليها ، حرصنا على توضيح بعض الحقائق والتصريحات التي وردت في مؤتمر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الحالي والمنعقد بمقر النادي بالجزيرة .. سعيا وراء تنوير الرأي العام بحقائق ثابتة لا تقبل الشك .. بدلا من تلوينه وتضليله بعبارات وأقاويل أبعد ما تكون عن الواقع والحقيقة.

في البداية .. أشار رئيس النادي الأهلي في مجمل كلامه إلى تعارض قانون الرياضة أو اللائحة الاسترشادية مع المواثيق الرياضية الأولمبية .. ومرفق لسيادتكم نص خطاب اللجنة الأولمبية الدولية والذي تضمن الإشادة ببنود ومواد قانون الرياضة المختلفة وتأكيد تطابقها الكاملة مع المواثيق الدولية الرياضية ، وتحقيقه استقلالية الهيئات الرياضية في مصر .. وتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية وكافة السلطات في مصر واللجنة الثلاثية والدكتور حسن مصطفى لدورهم في تحقيق الاستقلال المأمول للرياضة.

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى عدم دعوة ناديه لحضور الاجتماعات والحلقات النقاشية الخاصة بالقانون .. ونؤكد أنه تمت دعوة النادي الأهلي كأحد أعضاء المنظومة في مصر وإيمانا من الوزارة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية بحجم ومكانة القلعة الحمراء ، ولكن لم يلب الأهلي الدعوة .. بخلاف انتظار الجميع من هيئة بحجم الأهلي المشاركة التلقائية في وضع القانون سواء بالحضور أو حتى التعليق والمشاركة كما يحدث الآن من بعض صناع القرار بداخله .. وليس التزام الصمت التام ثم السعي فجأة إلى التقليل ومهاجمة مواده وبنوده.

قال رئيس النادي الأهلي أنه لم يتلق خطابات أو مراسلات رسمية من اللجنة بشأن الجمعية العمومية الخاصة به والمقرر لها 25 أغسطس الحالي ، وأنه سيضطر لإقامة الجمعية في مكانين وعلى يومين بعدما تأخر الرد الأولمبي .. ومرفق الخطاب الرسمي الموجه من اللجنة للنادي الأهلي بتاريخ 2 أغسطس ويتذيله توقيع المستلم من الجهاز التنفيذي للنادي ويتضمن رفض اللجنة فكرة إقامة الجمعية العمومية في مكانين أو مقرين وعلى يومين.




رئيس النادي الأهلي أكد أن تلقى موافقة شفهية من قبل اللجنة على ترتيبات إقامة جمعيته العمومية وأنه حضر لمقر اللجنة الأولمبية بناء على دعوة من الدكتور علاء مشرف عضو لجنة صياغة لائحة النادي الأهلي ..

 ونود هنا التأكيد على أن الزيارة لم تشهد موافقة اللجنة على أي نوع من المطالب الخاصة بالنادي الأهلي وردت على لسان رئيسه ، وأن الدكتور علاء مشرف هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية قبل أن يكون عضوا في لجنة صياغة لائحة النادي الأهلي ، وهو المنصب الذي وجه على أساسه الدعوة لرئيس القلعة الحمراء ، وقبل طاهر الدعوة بناء عليه أيضا . وأن الجلسة جاءت بحضور مشرف وعدد من قيادات اللجنة ولم يرد بها ما يشير إلى الترحيب بطلبات النادي.

زاد رئيس النادي الأهلي من عباراته الحادة بتأكيده على أنه تمت إضافة المادة الرابعة ليلة التصويت على القانون بمجلس النواب وهو ما يعد تجاوزا في حق مجلس النواب ولجانه المختلفة واتهاما للجميع بالتلاعب ، ولا يجد الاتهام ما يدعمه على أرض الواقع من قريب أو بعيد.

سيبقى العنصر الأساسي في موقف مجلس الأهلي الرافض لللائحة الاسترشادية غير الملزمة ، هو رفض مبدأ تقليل عدد النصاب القانوني اللازم لضمان صحة الاجتماع عن 12 ألفا و500 عضو ، مع العلم أن العدد المشار إليه يمصل 8 % فقط من أعضاء النادي الأهلي ممن لهم حق التصويت والمشاركة .. وأنه من غير المنطقي أن يتخوف المجلس الأحمر من هذه النسبة القليلة في الوقت الذي ينجح فيه عدد أخر من الأندية من عقد اجتماعاتها واعتماد اللوائح الخاصة بها بعيدا عن اللائحة الاسترشادية وأخرها الأولمبي السكندري والذي اعتمد لائحته بحضور ما يمثل أكثر من 22 % من أعضاء الجمعية العمومية وليس 8 %."