أكد مصدر مسؤول في اللجنة الاوليمبية المصرية أن الأخيرة ليست علي خلاف مع كيان النادي الأهلي ولكن الخلاف مع بعض أعضاء إدارة الأهلي المعينة الذين يرفضون تطبيق القانون.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة ليالاكورة: " اللجنة الاوليمبية ليست على خلاف مع كيان النادي الأهلي الكبير والذي نكن له كامل الاحترام، ولكن الخلاف مع بعض الأعضاء في ادارته والذين لا يريدون تطبيق القانون، متوهمين بأنه يمكن تفصيل قانوناً خاصاً لهم".

وعن البيان الذي أصدرته إدارة الأهلي وهاجمت فيه اللجنة بضراوة، فقال باقتضاب: " لا ينقص من اللجنة في شيء ولن يزيدها في شيء، ولن نغير المبادئ التي نسير عليها".

وعن موعد اصدار اللجنة قرارها حول الجمعية العمومية للأهلي، فأجاب: " ما زلنا في إجازة عيد الأضحى، سيكون القرار عقب العودة للعمل الثلاثاء".

وعن ماهية القرار رفض الإجابة بشكل مباشر واكتفي بالقول: " سننفذ القانون فقط، وما تم تطبيقه على الأندية الأخرى".

وكان النادي الأهلي أقام عمومية خاصة يومي 25 و26 أغسطس الماضي بمقر النادي بالجزيرة، وفرع مدينة نصر، لإقرار لائحة خاصة بالنظام الأساسي، لتوفيق أوضاع النادي تنفيذا لبنود قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

وجاءت الجمعية العمومية للأهلي مخالفة لتعليمات اللجنة الاوليمبية التي اشترطت ان يكون الانعقاد على يوم واحد فقط وفي المقر الرئيسي للنادي وهو فعلته كل اندية جمهورية مصر العربية باستثناء الأهلي.