رفض خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التعليق على تحرك محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي بتحريك دعوي قضائية أمام القضاء الإداري.

وأقام إبراهيم فكرى، المحامي وكيلا عن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وآخرين من أعضاء النادى، دعوى قضائية، السبت، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى.

وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ليلا كورة " لسنا طرفاً فى هذا الصراع هو بين الأهلى واللجنة الأولمبية المصرية".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر قد قام بدعوة الجمعية العمومية للتصويت على لائحته الخاصة يومي 25 و26 من شهر اغسطس الماضي.

ورفض مجلس الأهلي الامتثال لتحذيرات اللجنة الأولمبية المصرية فيما يخص بطلان الجمعية العمومية في حالة اقامتها على يومين وليس يوما واحدا بالفرع الرئيسي.

وقام مجلس الأهلي بعقد الجمعية العمومية على يومين في فرعي النادي "الجزيرة ومدينة نصر" وهو ما يُخالف لوائح اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة الجديد.

وأعلن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي الأهلي، بعدما رفض اعتماد جمعيته العمومية وأشهر ذلك عبر الجريدة الرسمية.

ورد مجلس إدارة الأهلي ببيانا رسميا هاجم فيه مسؤولي الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بسبب عدم اعتمادها للجمعية العمومية.