أكد مصدر مسئول باللجنة الأولمبية المصرية إن القضاء الإداري سيقضي بعدم الإختصاص فى دعوي الأهلي ضد اللجنة الأولمبية المصرية.

وأقام إبراهيم فكرى، المحامي وكيلا عن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وآخرين من أعضاء النادى، دعوى قضائية، السبت، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى.

وقال المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه ليلا كورة " محكمة القضاء الإداري غير مختصة بمناقشة هذه القضية بعد إصدار قانون الرياضة الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية وتطبيقه فعلياً".

وأنهي" مجلس الأهلي ذهب بالقضية للمحكمة غير المختصة ، المختص فقط مركز التسوية وفض المنازعات أو المحكمة الرياضية الدولية ".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر قد قام بدعوة الجمعية العمومية للتصويت على لائحته الخاصة يومي 25 و26 من شهر اغسطس الماضي.

ورفض مجلس الأهلي الامتثال لتحذيرات اللجنة الأولمبية المصرية فيما يخص بطلان الجمعية العمومية في حالة اقامتها على يومين وليس يوما واحدا بالفرع الرئيسي.

وقام مجلس الأهلي بعقد الجمعية العمومية على يومين في فرعي النادي "الجزيرة ومدينة نصر" وهو ما يُخالف لوائح اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة الجديد.

وأعلن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي الأهلي، بعدما رفض اعتماد جمعيته العمومية وأشهر ذلك عبر الجريدة الرسمية.

ورد مجلس إدارة الأهلي ببيانا رسميا هاجم فيه مسؤولي الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بسبب عدم اعتمادها للجمعية العمومية الخاصة.