قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، وسكرتارية ابراهيم سعيد بعدم الاختصاص فى الدعوى التي أقامها محمود طاهر، عضو عمومية النادي الأهلي ، ضد اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان طاهر قد حرك دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية المصرية والتي رفضت اعتماد لائحة إدارة الأول والتي تم اقرارها في الجمعية العمومية الآخرة.

الأولمبية المصرية قضت بعدم قانونية الجمعية العمومية لإقامتها بالمخالفة للوائح والقوانين فى مقرين وفى يومين مختلفين.

جدير بالذكر أن انتخابات النادي الأهلي ستُقام نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمود طاهر المذكور في الخبر وصاحب الدعوى هو أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي.