قررت محكمة التحكيم الرياضي عقد جلسة في 27 نوفمبر الجاري للنظر في الشكوى الذي تقدمت بها فلسطين ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي رفض فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات ضد الفرق الإسرائيلية التي تلعب في المناطق المحتلة.

وكانت فلسطين قد تقدمت بهذه الشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضي منتصف يونيو الماضي، بعد أن قرر الفيفا تأجيل التصويت على مطالب فلسطين لجمعيته العمومية المقررة في مارس 2018 ، مثلما فعل في خمس مرات سابقة.

وتعلل الفيفا وقتها بأنه لن يبت في الأمر سوى بعد صدور تقرير عن اللجنة التي شكلها لدراسة المشكلة الفلسطينية-الإسرائيلية، والتي يرأسها الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل.

ولكن الفيفا قام بعدها بمناقشة الأمر في الاجتماع الأخير لمجلسه الذي أقيم في 27 أكتوبر الماضي وأشار إلى أنه يمتنع "عن فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في حق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أو أن يطلب من أي جهة تتبعه أن تتخذ أي عقوبات أو إجراءات. وبذلك يغلق ملف القضية، ولن تخضع لأي نقاش إضافي حتى يتغير إطار العمل القانوني الفعلي".

وأقر مجلس الفيفا بأن "الوضع الحالي، لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيتين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية مثل الفيفا"، لذا قرر الالتزام بالحياد في هذا الصدد.

وأضاف "تم الاتفاق على أن أي تدخل من الفيفا بشأن الوضع الحالي لكرة القدم في الضفة الغربية بدون موافقة من الأطراف المعنية قد يسهم في تفاقم وضع كرة القدم ليس فقط في المناطق المعينة، بل قد يمتد للمنطقة الأكبر وهو الأمر الذي لا يصب في صالح اللعبة".