أصدر ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بيانا إعلاميا للحديث عن الحكم الخاص بشركة مسك للإنتاج الإعلامي ضد النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وكانت شركة مسك حصلت على حكم مركز التحكيم الدولي بالحصول على 134 مليون جنيه، تعويضا عن قرار فسخ تعاقدها لإدارة القناة الرسمية للنادي.

وقال فتحي في بيانه "تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي وعن تنفيذ الحكم، و يظهر لنا جليا أنها أخبار مكررة و مجزأة ومغلوطة في تفاصيلها".

وواصل "الأخبار توحي بأمرين، الأول هو مسئولية محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالي عن الحكم، والثاني هو أن الحكم سيتم تنفيذه و سيتسبب في خراب النادي".

وأضاف "للحق فقط نؤكد أن أسباب الحكم ترجع لأوراق و تصرفات صدرت في عهد مجلس الإدارة السابق وقرر الحكم بذلك"، مضيفا "الحكم ليس في مرحلة التنفيذ حيث أن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي (والحكم مخالف لحكم قضائي) وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان (والطعن بدعوى البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يوما)".

وأتبع "الحكم يحمل عديد من أسباب البطلان و نثق في إلغائه، لكن الأغرب أن الهجوم على محمود طاهر ومجلسه بحكم تسبب فيه رئيس سابق ومجلس سابق كان فيه محمود الخطيب المرشح الحالي نائبا للرئيس مع 4 من المرشحين حاليا على قائمته".

وختم "هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض من نشره وإعادة نشره ليست سوى سلوك انتخابي يهدف للإساءة بمحمود طاهر بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته 5 من قائمة محمود الخطيب".