سان جيرمان يواجه خطر الاستبعاد من دوري الأبطال بسبب نيمار ومبابي

يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي خطر العقوبات بعدما أظهرت التحقيقات الأولوية أن عقود الرعاية والتي تبلغ 200 مليون يورو وفقا لما أعلن عنه ناصر الخليفي مالك النادي "مبالغ فيها" بالنادي المملوك للقطريين، وفقا لتقرير نشرته "فاينانشيال تايمز".

ويحتل باريس سان جيرمان في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 84 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن اقرب منافسيه موناكو وصيف المسابقة، وبالتالي وضع قدما في دوري ابطال اوروبا الموسم المقل.

وستسهم النتائج الاولية للتحقيقات في اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار يُفيد بإجراء فحص جديد لكيفية قيام باريس سان جيرمان بتمويل صفقتي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وقد يؤدي هذا الاجراء لفرض غرامة كبيرة على النادي أو حظر مشاركاته القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تحقيقا رسميا مع سان جيرمان العام الماضي بعد أن قام بدفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة للتعاقد معه، بجانب استعارة مبابي من موناكو مع وضع بند يخص دفع 200 مليون يورو مقابل شراءه نهائيا.

واتهم اعضاء المكتب التنفيذي الأوروبي الجانب الفرنسي باستغلال الأموال من أجل السعي خلف البطولات.

وأشار التقرير الى أن السؤال الأبرز هو هل سيكون الـ"ويفا" شجاعا بما فيه الكفاية لفرض قواعدها الخاصة على النادي الفرنسي، وتناول التقرير أن تلك السابقة ليست الأولى، حيث سبق وتم تغريم باريس سان جيرمان 60 مليون يورو في عام 2014.

وتناول التقرير تصريح مصادر مقربة على دراية تامة بالموقف، أنه قد تم استئجار شركة متخصصة لإجراء مراجعات مستقلة لعقود الرعاية الحالية لباريس سان جيرمان، وسط مخاوف أن تكون بعض الأموال تكون قد دخلت النادي من مصادر قريبة من الملاك.

وطلبت الشركة المكلفة بمراجعة عقود الرعاية تحديد "القيمة العادلة" لتلك الرعايات وما اذا كانت متوافقة مع أسعار السوق العادية، وأشار تقرير "فاينانشيال تايمز" أن وفقا لما ذكره بعض المصادر، فإن عقود الرعاية للنادي تعتبر "مبالغ فيها" مقارنة بتقييم قيمتها العادلة.

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن يجتمع فريق التحقيق التابع للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمناقشة تلك المراجعة، بجانب اجتماعهم ايضا مع ادارة النادي الباريسي للنقاش حول نتائج التحقيقات، والتي قد تشهد وجود طعن في النتائج.

"فاينانشيال تايمز" أكدت وفقا لمصادرها الخاصة أن النتائج توصلت الى ما يشير لوجود عوامل اضافية ساعدت في زيادة "ٌقيمة وحجم" عقود الرعاية، مثل ما اثير حول الاهتمام الدولي بالنادي الباريسي نتيجة لتعاقدهم مع نيمار بجانب أمور اخرى.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة ابرام باريس سان جيرمان لعدد من عقود الرعاية الجديدة مع مجموعات خارج قطر، بجانب مباحثات لبيع بعض اللاعبين من أجل تأمين الإيرادات الجديدة، حيث أن الويفا لن يتخذ أي قرار حتى انتهاء السنة المالية للنادي نهاية يونيو.