محامي الأهلي: حكم القضاء الإداري لا يخص انتخابات 30 نوفمبر

أكد محمد فتحي محامي النادي الأهلي على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، لا يخص انتخابات القلعة الحمراء التي أجريت في 30 نوفمبر الماضي.

وأشار فتحي في تصريحات لمراسل يلا كورة إلى أن الحكم يخص إدراج أسماء أعضاء فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد بكشوف الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي 16 و17 مارس لعام 2017.

وقضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذى طالب بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بالتصويت في انتخابات النادي لزوال شرط المصلحة .

وقال محامي الأهلي: "حيثيات الحكم الصادر اليوم أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي".

وأكمل: "القانون واللائحة نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديدة تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي في 30 نوفمبر".

وأوضح: "وقتها أصبح قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت، ولا أثر لها ولا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغاءها بالفعل وانتهى أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة".

واختتم: "الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017، قد انتهى أي اثر قانوني له".