لحظة فارقة تحتاج إلى رجل سياسي يشعر بالمسئولية السياسية أولاً قبل الرياضية ولا يلتفت أو يروج "بأنه مجبر لا بطل" فهذا الكرسي من المفترض أن يجلس عليه "صانع القرار" المسئول الأول عن الرياضة ، حسابات أخرى يجب أن ينظر اليها الوزير خالد عبد العزيز حتى لا يفهم الأمر أنه تحايل على القانون.

مجلس الأهلى المنحل بقرار المحكمة الإدارية يروج إلى نزاهة الإنتخابات على عكس حيثيات حكم حله فالمحكمة تثبتت من شائبة فى العملية الإنتخابية القت بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها وجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية ، نتحدث هنا عن ما هو أكبر من مخالفة اجرائية ، المحكمة اشارت ايضا فى حيثياتها إلى أن المخالفة تدخلت فى أعمال الفرز، ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان.

الوزير خالد عبد العزيز أمام مخالفات تضرب من الأساس العملية الإنتخابية استندت اليها المحكمة فى قرار حل مجلس محمود طاهر ، حقيقة واضحة وضوح الشمس لكل من يؤمن أنه يعيش فى دولة القانون وأنه الموكل اليه تنفيذه دون تحايل وتوغل على السلطة القضائية وهى مهمة الوزير بغض النظر عن الوعود الشخصية فمصلحة الدولة والوطن فوق كلمة أى وزير .

الحرج الذى يقابله وزير الرياضة فى هذه المسألة هو انتماءه "الرياضى" المعروف لجميع الجماهير ، وقراره بالتأكيد سينظر إليه من هذه الزاوية خاصة بعد أن أكدت المحكمة أن الإنتخابات التى أتت بمجلس طاهر غير معبرة عن إرادة الجمعية العمومية بالأضافة إلى مخالفات فى أعمال الفرز تعصف بعملية الإنتخابات ويصمها بالبطلان ، موقف محرج لن يحله سوى قرار سياسي واحترام للقوانين ولتفسير حكم رأى مخالفات جسيمة بعيداً عن العلاقات الشخصية والحسابات المعقدة واسطورة الإضرار بكيان من الأصل يعيش فى نفق منظلم منذ شهور بمجلس غير مستقر من الاساس.

الكرة الأن فى ملعب خالد عبد العزيز الذى يحمل على عاتقه المسئولية ، نادينا بوزير للرياضة لحل مشاكل الرياضة هذا والا من حقهم بعد ذلك دمج هذه الوزارة  مع الشئون الإجتماعية أو القوى العاملة.

للتواصل مع الكاتب عبر فيس بوك اضغط هنا