المحكمة الرياضية ترفض طعن بلاتر وتؤيد ايقافه لست سنوات

رفضت المحكمة الرياضية الطعن الذي قدمه جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأيدت العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد بايقافه ست سنوات بسبب انتهاكه للميثاق الاخلاقي، وفقا لبيانها الذي نشرته الاثنين.

وبذلك، أيدت المحكمة الرياضية قرار لجنة الاخلاقيات بالفيفا الذي اتخذته في السادس عشر من فبراير من عام 2016 الجاري والذي يقضي بإيقاف بلاتر عن مزاولة اي نشاط متعلق بكرة القدم على المستوى المحلي او الدولي لمدة ستة اعوام، تبدأ من الثامن من اكتوبر من عام 2015 الماضي، بالاضافة لتغريمه 50 ألف فرنك سويسري.

وقالت المحكمة ان بلاتر طالب فقط بالغاء العقوبة الموقعة عليه، وليس تخفيفها، وهو ما اعتبرته "غير مناسب بأي حال"، حيث انه خرق الميثاق الاخلاقي للفيفا بعدما دفع في فبراير 2011 مبلغ مليوني فرانك سويسري (1.8 مليون يورو) لرئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) آنذاك ميشيل بلاتيني، على أعمال قام بها الاخير قبلها بسنوات بموجب عقد وقع بين الجانبين في 25 أغسطس 1999.

واعتبرت لجنة الاخلاقيات في الفيفا أن الاتفاق ليس له أساس قانوني وتم ايقافهما لمدة ثماني سنوات، قبل أن تخفف العقوبة لست سنوات.

وقدم بلاتر وبلاتيني طعنا على العقوبة أمام المحكمة الرياضية التي نظرت في 29 ابريل الماضي طعن الفرنسي ورأت أنه خالف المادة 20 من اللائحة الاخلاقية ولكنها رأت عقوبة الست سنوات "صارمة" وخففتها لأربع سنوات.

كانت لجنة الاخلاقيات بالفيفا قد أوقفت بلاتر، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي منذ عام 1998 وحتى يونيو من العام الماضي بسبب ما عرف وقتها بفضيحة "فيفا جيت"، لمدة تسعين يوما بشكل مؤقت، قبل ان تعاقبه بالايقاف لثماني سنوات ثم خفضت لجنة الاستئناف العقوبة في فبراير الماضي لست.

وقامت المحكمة الرياضية اليوم الاثنين بالنظر في الطعن المقدم من السويسري بلاتر بعد سماع كافة الأطراف يوم 26 أغسطس الماضي، لتؤيد قرار الفيفا.

وجاء في البيان ان "المحكمة وجدت ان العقد المبرم بين بلاتيني والفيفا عام 1999 ألغي أي اتفاق شفهي بين بلاتر وبلاتيني في عام 1998 والذي دفع الفيفا بموجبه مليون عن كل عام".

واضاف: "ولذلك، فان دفع مبلغ مليوني فرنك سويسري لميشيل بلاتيني عام 2011 بناء على ذلك الاتفاق الشفهي المذكور، فان بلاتر قد خرق الميثاق الاخلاقي للفيفا سواء من ناحية المبلغ المدفوع او باعتبارها هدية لا مبرر لها ولا تستند لأسس تعاقدية".

وترأس هيئة المحكمة التي رفضت طعن بلاتر اليوم القاضي الهولندي مانفريد نان، بمشاركة القاضيين؛ السويسري باتريك لافرانشي والكندي أندرو دو لوتبينيير ماكدوجال.