وزير الرياضة يجيب على 3 أسئلة.. ويوضح: هل تصبح مصر كمالي والكويت؟

رد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري على عدد من التساؤلات الخاصة بالأزمة الدائرة حالياً بسبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بحل اتحاد كرة القدم في مصر.

ونشر وزير الرياضة منشوراً عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، حيث أكد خلاله على مخرج لحل الأزمة الدائرة حالياً بسبب القرار الصادر بشأن اتحاد الكرة.

ورد الوزير المصري في منشوره على ثلاثة أسئلة هامة عن كيفية الخروج من الأزمة وتأثيرها على مسيرة المنتخبات والأندية المصرية في البطولات الخارجية.

وقال عبد العزيز في منشوره:

" مجموعة من الأسئلة المهمة من الطبيعى أن تتبادر إلى ذهن كل مهتم بالشأن الرياضى بصفة عامة وبخاصة من يتابع أزمة الحكم الصادر مؤخراً من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم. والاسئلة عند الغالبية هى :-

أولاً: إذا كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أقر من خلال جمعيته العمومية النظام الأساسى للاتحاد وتم اعتماده من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومن وزارة الدولة للرياضة عام 2012 . فلماذا تم حل مجلس الإدارة بحكم قضائى وهل يستمر هذا الأمر عند صدور قانون الرياضة الجديد؟

ثانياً: هل هناك مخرج من هذه المشكلة التى تهدد استمرار النشاط الكروى فى مصر أم أننا معرضون لنفس الموقف التى تتعرض له دول أخرى مثل الكويت الشقيقة ومالى الإفريقية الصديقة؟

ثالثاً: ما تأثير هذا المأزق على مسيرة المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018 ، وما تأثير ذلك أيضاً على الأندية المصرية التى تنافس فى البطولات الأفريقية للأندية سواء فى بطولة دورى أبطال افريقيا أو الكونفيدرالية الأفريقية؟

ونحن نوضح وجهة نظرنا ضمن الإجابة على هذه الاسئلة بمنتهى الشفافية والصراحة التى تعودنا عليها مع جمهورنا الكريم:

أولاً: - اعتماد الوزير المختص لنتيجة أية انتخابات سواء فى الاتحادات أو الأندية أو مراكز الشباب تجعل الامر عرضة للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث أن اعتماد الوزير للنتائج هو فى حقيقة الامر قرار إدارى. ومشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة ينص على اعتماد اللجنة الاوليمبية المصرية لنتيجة انتخابات أى هيئة رياضية وفى هذه الحالة يكون الطعن على النتائج امام المحكمة الرياضة طبقاً للمعايير والمواثيق الدولية وليس أمام محكمة القضاء الإدارى.

ثانياً:- نعم هناك مخرج من مشكلة حل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لكنه حل فى غاية الصعوبة ويتطلب تعاون جميع الاطراف وتغليب المصلحة العامة للرياضة المصرية على المصالح الخاصة والشخصية.

ويتطلب ايضاً فتح باب التواصل مع المسئولين بالاتحاد الدولى لكرة القدم لشرح الموقف الحالى بشفافية تامة وإظهار دور وزارة الرياضة فى دعم الاتحادات الرياضية دون أى محاولة للتدخل فى الامور الفنية كل هذا لابد أن يتم بالتوازى مع استنفاد كل الطرق الدستورية والقانونية فى الدفاع عن المجلس المنتخب وهذا حق أصيل لأعضائه المنتخبين.

ثالثاً:- الاتحاد المصرى لكرة القدم وأجهزته المختلفة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة حريص كل الحرص على توفير كل الاستقلالية والمناخ الملائم للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم لتحقيق حلم المصريين فى الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 للمرة الثالثة فى تاريخه والاولى فى هذا القرن وبعد 28 سنة من آخر تأهل فى إيطاليا عام 1990. ويظهر ذلك تماماً فى كافة الإمكانات التى يضعها الاتحاد المصرى لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة تحت تصرف المسئولين عن المنتخب وفى المعسكرات والمباريات الودية والرسمية التى ينظمها الاتحاد لمنتخب مصر الاول. وأن الهدف الاول للجميع هو تحقيق هذا الحلم دون أى اعتبار لأية مصالح شخصية. ".