شاهد كل المباريات

إعلان

وزير الرياضة: البعض يعتقد "خاطئا" أنه لا يمكن حل أي مجلس إدارة.. والنشاط لن يتوقف

خالد عبدالعزيز

خالد عبد العزيز

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن البعض يعتقد خاطئا أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضي أو مركز شباب، وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون.

وأضاف الوزير عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري".

وواصل "تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية، لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضي، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية، ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضي في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد".

وأوضح "الأحكام في القانون السابق، التي كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبي، وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومي، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة".

وواصل "وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادي أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله، بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد، كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية، حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة".

وأردف "يعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز 600 هيئة رياضية وإذا كان عدد المشكلات في هذه الانتخابات حالياً ينحصر في حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2% ، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هي شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التي أقرها لإنهاء هذه الانتخابات، وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضي في مصر، بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد".

وختم "التجربة الشاملة والعميقة التي حدثت في أقل من 6 شهور من صدور القانون الجديد والمتمثلة في إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التي من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسي لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي، مع إمكانية طلب تعديل تشريعي في مادة واحدة من مواد القانون"، مضيفا "سهل جداً أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز وبالتالي لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جداً والمفيد دائماً أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائي".

7

إعلان

أخبار تهمك

إعلان

إعلان

التعليقات