"من 3% إلى 10%".. مصر تفرض رسم تنمية الموارد على عقود الرياضيين رسميًا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي سيتم تطبيقه بشكل فوري بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القانون الذي نُشر الجريدة المصرية الرسمية، تعديل لبعض النسب التي كانت مفروضة في الوقت السابع على سلع وخدمات، بالإضافة إلى إضافة رسوم جديدة على خدمات أخرى وكذلك عقود لاعبي ومدربي وإداريي كرة القدم وجميع الألعاب الأخرى في مصر.

وحسب ما جاء في المادة الثانية من القانون، فإنه يسري على كل عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين المصريين أو الأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين المصريين والأجانب، في جميع الألعاب الرياضية وبنسب مئوية مختلفة.

وجاء نص البند رقم (21) من المادة الثانية للقانون رقم 83 لسنة 2020 كالتالي:

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على البنود التالية.

البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:

مقدار الرسم: القيمة السنوية للعقود

- 3 %: لمليون جنيه أو أقل.

- 4.5 %: أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

- 6 %: أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

- 7.5 %: أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.

- 9 %: أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

- 10 %: أكثر من 10 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.