المحكمة الرياضية ترفض طلب الأهلي بشأن قضية السعيد.. وتمتنع عن التدخل في إيقاف تنفيذ حكم الحجز

ردت محكمة التحكيم الرياضي الدولية على الاستئناف المقدم من محامي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، ضد قرار مركز التسوية والتحكيم المصري بتغريم الأخير مبلغ 2 مليون دولار بعد مخالفته أحد البنود في العقد الثلاثي الموقع بين اللاعب والنادي الأهلي، ونادي أهلي جدة السعودي.

وطالبت المحكمة الرياضية الدولية تعليق تنفيذ الحكم في القضية لحين أن تفصل هي في الأمر الموضوع، ولكنها أوضحت في الوقت ذاته أنها لا تملك إجبار السلطة القضائية في مصر على وقف التنفيذ ورفع الحجز عن أموال اللاعب.

وجاء رد المحكمة الرياضية كالتالي:

لاحظ المحكم أنه وفقاً للوائح الكاس والقانون السويسري، أن أى قرارات ذات طبيعة مالية لا تكون نافذة أو نهائية إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وبناء عليه فإن قرار مركز التسوية والتحكيم المصري المطعون عليه أمامنا لا يمكن تنفيذه إلا إذا أيدته كاس عند فصلها في الدعوى الموضوعية.

ودون الإخلال بما سبق، نجدر الإشارة بأن المحكم ليس لديه سلطة إجبار المدعي عليه الرابع (النادي) او السلطات القضائية في مصر على وقف التنفيذ ورفع الحجز.

أما بخصوص طلب النادي بإنهاء الدعوى أمامنا، فطلبه مرفوض، حيث أن تلك الدعوى لن يتم انهاءها إلا بعد صدور حكم نهائي من الكاس بخصوص الموضوع.

وأخيراً ولضمان حسن سير الدعوى ووفقاً لحكم القانون، فقد قرر المحكم تعليق نظر الدعوى الموضوعة لحين صدور قرار من المحكمة السويسرية الفيدرالية.

ختاماً نحيط الاطراف علماً بان اي مخاطبات مستقبلية لن يتم قبولها إلا بعد رفع تعليق الإجراءات فور صدور حكم المحكمة السويسرية الفدرالية في الاسئناف المقدم أمامها.