محكمة النقض تؤيد بطلان تنفيذ حكم الأهلي ضد عبد الله السعيد

أسدل الستار بشكل نهائي على النزاع القضائي بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد، بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا برفض طعن الأهلي، لتُنهي بذلك جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، حسبما نشر هاني زهران محامي عبد الله السعيد، في بيان له.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين تقدّم الأهلي المصري بشكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء قيده، إلا أن الاتحاد رد بعدم اختصاصه، نظرًا لأن النزاع يتعلق بنادٍ أجنبي وهو أهلي جدة السعودي.

لاحقًا، رفع الأهلي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، بدعوى وجود بند تعاقدي يُلزم اللاعب بالسداد. وفي المقابل، لجأ عبد الله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) التي أصدرت في مايو 2022 حكمًا نهائيًا بعدم اختصاص مركز التسوية، وألغت مطالب الأهلي المالية بالكامل.

وفي أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا يقضي بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب بالبنوك المصرية، وأكدت بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي. ثم أصدرت محكمة CAS في يونيو 2023 حكمًا نهائيًا جديدًا بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمته بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.

واختُتم النزاع برفض محكمة النقض طعن الأهلي على الحكم، ليطوى بذلك ملف القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي لسنوات، ويُؤكَّد سلامة موقف عبد الله السعيد القانوني منذ البداية، على حد وصف بيان محامي اللاعب.