فخ للأندية المصرية.. وثائق تكشف سبب دفع الزمالك عقد باتشيكو كاملا رغم وجود شرط جزائي

ضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مثلًا خلال تقريره السنوي عن قضايا المحكمة الرياضية الدولية "كاس" المتعلقة بكرة القدم خلال العام 2024، بقضية فسخ الزمالك لعقده مع المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو.

باتشيكو حصل على حكم في 31 أكتوبر 2024، ضد نادي الزمالك تحت بند فسخ العقد بدون سبب رياضي عادل، وذلك عقب رحيله من تدريب نادي الزمالك عام 2021.

وقال تقرير فيفا في عرضه للحكم الصادر لصالح باتشيكو، ما يلي:

يدور هذا الحكم أولاً حول ما إذا كان نادي الزمالك الرياضي ("النادي") قد أنهى عقد العمل بشكل أحادي ودون سبب عادل مع المدرب السيد موريرا باتشيكو ("المدرب").

وبما أن الزمالك اكتفى بالاستناد إلى "الأزمات الداخلية والإصلاحات التنظيمية بالنادي"، فقد اتفقت هيئة التحكيم في CAS مع استنتاج غرفة فض المنازعات (PSC) بأن النادي لم يلبِ عبء الإثبات لإثبات وجود سبب عادل لإنهاء عقد العمل مع المدرب.

وبالتالي، كان من حق المدرب الحصول على تعويض عن إنهاء النادي للعقد دون سبب عادل.

وأوضح تقرير فيفا، بأن الأسباب التي قدمها الزمالك لفسخ العقد مع المدير الفني البرتغالي لم تكن كافية في وجهة نظر المحكمة من أجل تأكيد أحقيته في فسخ العقد بند ما يسمى، "سبب رياضي عادل"، في لائحة أوضاع وشئون اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

توبيخ وغرامة.. تفاصيل قرار فيفا ضد الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور (مستند)

الشرط الجزائي والقانون السويسري

قامت الهيئة بعد ذلك بتحليل ما إذا كان المستأنف يحق له الحصول على تعويض بموجب المادة 5 من عقد العمل أو وفقًا للمادة 337c(1) من القانون السويسري للالتزامات (SCO).

وخلصت إلى أن التعويض مستحق بموجب المادة 337c فقرة 1 SCO، بدلاً من المادة 5 من عقد العمل، بناءً على الأسباب التالية:

أولاً، تسود أحكام القانون السويسري الأمرة.

تنص المادة 337c فقرة 1 SCO على أن التعويض يجب أن يعادل القيمة المتبقية للعقد في حالات الإنهاء غير المبرر من قبل صاحب العمل.
وتنص المادتان 341 فقرة 1 و362 SCO على أن الموظفين لا يمكنهم التنازل عن المطالبات بموجب الأحكام الآمرة، مما يجعل المادة 5 من عقد العمل غير صالحة لأنها تنتقص من حقوق الموظف.

ثانياً، اعتُبرت المادة 5 من عقد العمل غير صالحة لأنها حددت التعويض بمبلغ 204,000 يورو فقط، أي ما يعادل حوالي شهرين من الراتب، وهو أقل بكثير من القيمة المتبقية المطلوبة بموجب المادة 337c من SCO.

هذا البند قيد حقوق المستأنف بموجب الحماية العمالية الآمرة.

ثالثاً، فيما يتعلق بتخفيف الأضرار، لم يتمكن المستأنف من التخفيف بفعالية بسبب إنهاء العقد في منتصف الموسم وعدم وجود فرص مماثلة.
وجدت الهيئة أنه لا يوجد سوء نية من جانب المستأنف في محاولاته للحصول على عمل بديل.

الزمالك يعلن دفع مستحقات باتشيكو

حساب تعويض باتشيكو

تم حساب التعويض الخاصة بالبرتغالي جيمي باتشيكو كقيمة متبقية للعقد (469,200 يورو)، مما يعكس الأجر الثابت لمدة العقد المتبقية، وتُطبّق فائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الإنهاء (12 مارس 2021).

وأوضح فيفا في تقرير أيضًا أن قرار غرفة فض المنازعات (PSC) الأولي بخصوص المستحقات غير المدفوعة (244,800 يورو) كان غير محل نزاع ويجب أن يبقى قائماً.

كما طالب المستأنف أيضاً بأحقيته في الحصول على مكافآت لتحقيق أهداف رياضية محددة بموجب المادة 6.2 من عقد العمل.

المكافآت عن المباريات التي لُعبت في 19 يناير، 28 يناير، 7 فبراير، 17 فبراير، و11 مارس 2021 استُبعدت من النزاع، حيث اتفق الطرفان على أنها مستحقة وغير مدفوعة.

مكافأة الفوز بالدوري

فيما يتعلق بالمكافآت عن الإنجازات المستقبلية، جادل المستأنف بأن إقالته منعته من استيفاء شروط الحصول على مكافآت إضافية بموجب القانون السويسري، وتحديداً المادة 156 SCO، التي تُطبّق عندما يُعاق أحد الأطراف شرطاً بسوء نية.

ومع ذلك، لم تجد الهيئة أي دليل قوي على سوء نية من النادي.

منحت الهيئة المستأنف 50% من المكافأة المتفق عليها عن الفوز بالدوري المصري (102,000 يورو)، نظراً لمساهماته قبل الإنهاء.

وبناءً عليه، تم قبول استئناف المستأنف جزئياً، وتم تأكيد القرار المستأنف جزئياً.

استخلاص من وراء القضية

رأت المحكمة بناء على نصوص القانون السويسري، أن جيمي باتشيكو يحق له الحصول على باقي عقده بالكامل في حالة فسخه من طرف واحد، ولم يمتلك الحق في التنازل عن ذلك حتى من خلال العقد المبرم مع النادي.

ونتعرف من خلال هذا الأمر، أن الشرط الجزائي المحدد بعدة أشهر تقل عن القيمة الإجمالية المتبقية من عقد المدير الفني، ربما تكون دائما في غير مصلحة النادي إذا لجأ المدرب فيما بعد إلى المحكمة الرياضية الدولية كونها تتعارض مع القانون السويسري.