بند السرية/عدم الإفصاح.. قرار قديم بـ"الإجماع" لمجلس إدارة الأهلي يُخرق على مدار 7 سنوات (تقرير)

أقر النادي الأهلي بندًا جديدًا في عقود بعض العاملين لديه يلزمهم بعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بفترة عملهم داخل النادي لعدة سنوات مقبلة في خطة تستهدف جميع العاملين في قطاع كرة القدم ومن يرتبط به.

وقال مصدر ليلا كورة إن البداية ستكون من فريق الكشافة حيث أدرج الأهلي بند السرية / عدم الإفصاح الذي ينص على منعهم تمامًا من التحدث طوال فترة عملهم ولمدة 5 سنوات في وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في أي لقاءات عن أي كواليس متعلقة بفترة عملهم.

بند السرية / عدم الأفصاح

اتفاقية السرية أو اتفاقية عدم الإفصاح NDA هي عقد قانوني ملزم يُبرم مع الموظف بهدف الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتداولها العامل داخل المنشأة، وتحدد ماهية المعرفة أو المعلومات المشمولة بالاتفاق، وتمنعه من مشاركتها مع أية أطراف خارجية أو إفشائها أو نشرها أو إعادة استخدامها، سواء في أثناء فترة العمل أو بعد ترك العمل في الشركة لمدة محددة.

قرار في أغسطس 2019

خطة الأهلي لفرض السرية داخل جدراته والتي بدأت بفريق الكشافة وتشمل أشخاص في قطاعات عديدة لديهم إمكانية الوصول إلى الأسرار أو البيانات الحساسة سبق وأن فرضها النادي بقرار مجلس إدارة في 7 أغسطس 2019 ومازال ساريًا حتى الآن حيث يستلزم إلغاء القرار ، قرار جديد وهو ما لم يحدث.

واتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف.

خروقات عديدة

وشهد قرار مجلس الإدارة خروقات عديدة من بين أعضاء مجلس الإدارة وعاملين (وهم في مناصبهم) على رأسهم خالد مرتجي أمين صندوق النادي الحالي ومحمد الجارجي ومحمد الدماطي عضوا المجلس الحالي وحسام غالي عضو المجلس السابق وإبراهيم المنيسي رئيس مجلة الأهلي الحالي وعدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم السابق وأيمن فتحي رئيس الشركة الحالي وأمير توفيق مدير التعاقدات السابق والعشرات من العاملين في المركز الإعلامي والقناة.

وتنوعت حالات خرق القرار ما بين لقاءات تلفزيونية للحديث عن الصفقات وتفنديها وأخرى تعلق على المركز المالي للنادي والتعليق على بعض الأمور عبر الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" للكشف عن الصفقات والتعليق على الأخبار وانتقاد بعض أعضاء الجمعية العمومية أو الجماهير.

وتسببت هذه الخروقات في بعض الأزمات وارتباك في المشهد خاصة ما صدر في قضية طائرات نهائي أفريقيا ضد الوداد المغربي ضد عضوين لمجلس الإدارة من المدير التنفيذي للنادي في سابقة الأولى من نوعها والتضارب في تعيين بعض الأفراد وعلى رأسهم مروان النايب الذي قالته القناة ونفاه النادي ، وبعض أسرار التفاوض مع اللاعبين والمدربين والذي جاء على لسان أمير توفيق تلفزيونيا وتعليق إبراهيم المنيسي عبر فيديو على قناته الشخصية حول انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك الموسم الماضي.

ولم يتخذ خلال الـ 7 سنوات الماضية أية قرارات تتعلق بخرق قرار مجلس الإدارة حيث وفق ما ذكر في محضر الجلسة 12 العادية المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2019 فإن رئيس الأهلي من حقه اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف وفق المادة التاسعة في اللائحة .