بشرط واستثناء.. فيفا يستحدث مادة إلزامية تمنح اللاعبين نسبة من صفقة انتقالهم (لائحة)

استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لائحة شئون وأوضاع اللاعبين نسخة 2027 مادة إلزامية في الانتقالات الدولية، حيث يحصل من خلاله اللاعبون على نسبة من قيمة صفقة انتقالهم خارج البلاد.

تشهد نسخة يناير 2027 التي ستطبق مطلع العام القادم العديد من التعديلات في بنودها، إضافة إلى استخدام بعض المواد التي لم تكن موجود في السابق من الأساس.

وجاء نص المادة المستحدثه من جانب فيفا كما يلي:

21 مكررًا: مشاركة اللاعب في رسوم الانتقال

للأندية واللاعبين حرية الاتفاق على مشاركة اللاعب في رسوم الانتقال المدفوعة مقابل انتقال اللاعب نفسه.
في سياق الانتقالات الدولية الدائمة، تُطبق الأحكام التالية إلزاميًا على اللاعبين الذين يتقاضون أجرًا ثابتًا سنويًا يقل عن 150,000 يورو، أو ما يعادله، من النادي المُطلِق خلال الموسم الذي يحدث فيه الانتقال الدولي:

أ) يجب على النادي (البائع) أن يدفع مباشرة إلى اللاعب مبلغًا يعادل 5% من إجمالي رسوم الانتقال الثابتة التي تم استلامها فعليًا.

ب) يجوز للاعب التنازل جزئيًا عن مشاركته، ولا يجوز أن ينطبق هذا التنازل إلا على الجزء من نسبة المشاركة البالغة 5% الذي يتجاوز الأعلى من بين:

- الأجر الثابت للاعب عن السنة الأخيرة من عقده مع النادي المُطلِق؛ أو
- 2.5% من إجمالي تعويض الانتقال الثابت.

وأي تنازل من شأنه أن يؤدي إلى مشاركة أقل من ذلك يُعد غير معترف به بالنسبة للجزء الذي يتجاوز هذه الحدود.

ج) إذا كانت رسوم الانتقال الثابتة تُدفع على أقساط، فتُدفع مشاركة اللاعب على أساس نسبي بعد استلام الأقساط من جانب النادي المُطلِق. وفي جميع الأحوال، تخضع المشاركة للضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو غيرها من الاستقطاعات الإلزامية.

لا ينشأ أي حق في المشاركة بموجب هذه المادة في الحالات التالية:

أ) إذا كان ذلك محظورًا بموجب القانون الوطني، أو بموجب اللوائح المحلية المعمول بها عند اعتماد هذه اللوائح، أو بموجب اتفاقية عمل جماعية تم التفاوض عليها بشكل صحيح بين ممثلي أصحاب العمل والموظفين على المستوى المحلي؛ أو

ب) إذا كان القانون الوطني أو مثل هذه الاتفاقية الجماعية يقرّان مفهومًا مشابهًا، يحق بموجبه للاعب المشاركة في رسوم الانتقال، بغض النظر عما إذا كان هذا الحق في المشاركة مستحق الدفع من النادي المُطلِق أو النادي المنتقل إليه اللاعب وفقًا للقانون الوطني أو تلك الاتفاقية الجماعية.

كيف تؤثر على الانتقالات في مصر؟

يمكن لهذه المادة أن تترك أثرًا على الانتقالات في الكرة المصرية إذا تمت وفقًا لبعض من الشروط، بداية بأن يكون اللاعب راتبه السنوي أقل من 150 ألف يورو (حوالي 9 مليون جنيه)، بجانب أن يكون الانتقال على المستوى الدولي.

ولا تحتوى لوائح الاتحاد الكرة في نصوصها الحالي على بنود تتعارض مع تطبيق هذه المادة في الانتقالات التي من المنتظر أن تتم بداية من يناير 2027.