فيفا يصدر 4 قواعد اجبارية لحماية حقوق المدربين الأجانب بعقوبات ثابتة

أًصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجموعة من القواعد من أجل تنظيم علاقة المدربين بالأندية والمنتخبات بموجب لوائح واضحة سيتم تنفيذها بشكل اجباري.

واعتمدت لجنة أصحاب المصلحة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم أمس الأربعاء مجموعة من القواعد سيتم العمل بها في تنظيم علاقة المدربين وتنفذ بداية من ديسمبر المقبل، على ان تسعى إلى تحقيق هدفين هما:

- تزويد مدربي كرة القدم بالحد الأدنى من الإطار التنظيمي الذي سيوفر درجة أعلى من اليقين القانوني في علاقات عملهم مع نادٍ أو اتحاد ؛

- تسهيل عمل هيئات "فيفا "ذات الصلة للبت في النزاعات المتعلقة بالتوظيف والتي تشمل المدربين.

فيما يتعلق بنطاق القواعد الجديدة ، فإنها ستطبق فقط على علاقات العمل ذات البعد الدولي بين المدربين والأندية أو الاتحادات المهنية. سوف تركز على:

وضوح شكل عقود العمل

يجب أن تتضمن العقود عناصر أساسية مثل الحقوق والالتزامات، والمكافآت، والمدة الزمنية، وما إلى ذلك؛

أحكام تتعلق بالاستقرار التعاقدي

للمدرب / النادي والمدرب / علاقات العمل. أحكام جديدة تتعلق بمبدأ احترام العقد والتي تعكس تلك الموجودة بالفعل للاعبين. سيكون هناك على سبيل المثال، أحكام محددة بشأن احترام العقود، وإنهاء العقود وعواقب الإنهاء من جانب واحد ؛

معالجة مسألة تأخر السداد للمدربين

يجب على الأندية والاتحادات الامتثال لالتزاماتها المالية تجاه المدربين وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقود التي يوقعونها.

يدرك فيفا أن مفهوم المدفوعات المتأخرة قد أثبت أنه أداة فعالة للغاية لتعزيز الاستقرار التعاقدي بين الأندية واللاعبين. لذلك من المتوقع حدوث نفس التأثير عندما يتعلق الأمر بالمستحقات المتأخرة للمدربين، أي الأجر المستحق للمدرب.

تنفيذ القرارات المالية

كما أن اختصاص جهة اتخاذ القرار أن يتم اتخاذ القرار بشأن العواقب المترتبة على أي نادي أو لاعب إذا فشلوا في الامتثال لقرار مالي ستمتد أيضًا إلى النزاعات التي تشمل المدربين.

لتوفير حماية أفضل لجميع المعنيين، سيوفر هذا البند تفاصيل عن العواقب التي سيواجهها النادي أو الاتحاد أو المدرب في حالة عدم امتثالهم لقرار اتخذته هيئة صنع القرار في فيفا يأمرهم بدفع مبلغ من المال.